اقتصادي: العراق بحاجة الى 4 مليون جهاز دفع الكتروني وما وفرته الحكومة لا يتجاوز 25 الف جهاز
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وصف الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، خطوات الحكومة بتوفير اجهزة الدفع الالكتروني بالناجحة، مبينا ان العدد قليل ويحتاج الى اجراءات تشجيعية، لاسيما لأصحاب المحال التجارية.
وكانت الحكومة العراقية قد حددت الأول من حزيران 2023، موعدا لتفعيل عملية الدفع الإلكتروني “لما تتمتع به من مستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارها للوقت والجهد، ومساهمتها في تنشيط حركة الاقتصاد”، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في التوجيه، ان مجلس الوزراء العراقي أقر توصية المجلس الوزراء للاقتصاد لتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، وبضمنها إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة نجحت في توفير اجهزة POS المنتشرة حاليا، وعددها 23 الف جهاز”، لافتا الى ان “العدد قليل جدا، ونحتاج الى قرابة 1 مليون جهاز لكي تكون هذه الخدمة متوفرة في كل شارع، وفي حال توفيرها الى جميع المحال التجارية نكون بحاجة الى قرابة 3 الى 4 مليون جهاز في عموم العراق”.
واضاف، انه “يجب اعطاء اجازات لشركات جديدة تعمل على توفير الاجهزة والبطاقات، وان يكون هناك استراتيجيات لكسب اصحاب المحال، وتوفير لهم حسابات ممكن تحويله الدولار وعمليات”، لافتا الى “ضرورة اعطاء المواطن خدمة مجانية لفترة لا تقل عن ستة اشهر الى سنة، ويجب ان تكون هناك فوائد على المدخرات التي تبقى لفترة محددة”.
ودعا الخبير الاقتصادي، الى “العمل بسياسة التسعير في هذه العملية”، مشيرا الى ان “الحكومة اتخذت مجموعة اجراءات لا بأس بها يوجب ان تكون هناك جدية اكثر لأجل نشر هذه الثقافة المهمة جدا، والتي تخدم الدولة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سيارة تسلا الحمراء.. هل تكون أول ضحية لخلاف ترامب وماسك؟
قد تكون سيارة تسلا التي اشتراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أولى ضحايا الخلاف بينه وبين الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية العملاقة، إيلون ماسك.
فقد ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن ترامب، يفكر في التخلص من سيارة تسلا الحمراء التي اشتراها في مارس الماضي، بحسب ما أفاد به مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وأضاف المسؤول للشبكة، أن الرئيس ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يتخذ قرارا نهائيا بعد.
وأوضح المصدر أن سيارة تسلا الحمراء تتواجد حاليا في شارع "ويست إكزكيوتيف أفينيو"، وهو طريق طويل يربط بين البيت الأبيض ومبنى المكتب التنفيذي "إيزنهاور".
وكان ترامب قد اشترى هذه السيارة بعد أن تم عرض 5 سيارات من طراز تسلا خارج البيت الأبيض في شهر مارس، ليتمكن من تفقدها واختيار الطراز الذي يرغب في شرائه.
ونشرت مارفو مارتين، مساعدة ترامب، صورة لها الأسبوع الماضي على منصة "إكس"، ظهرت فيها مع المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وهما تركبان سيارة ترامب الحمراء.
وبدأ الخلاف بين ترامب وماسك عندما وجه الرئيس انتقادات لماسك، ثم تبادلا هجوما لاذعا على منصتي تروث سوشيال التابعة لترامب وإكس المملوكة لماسك.
وكتب ترامب أنه "شعر بخيبة أمل كبيرة من إيلون" بسبب انتقاد ماسك لمشروع قانون الضرائب والإنفاق، فيما قال ماسك إن سياسات ترامب التجارية ستتسبب في ركود اقتصادي، وأشار إلى علاقات ترامب بجيفري إبستين.
وكان ماسك قد علق على تهديد ترامب بإلغاء عقود الحكومة الأميركية معه يوم الخميس، بمنشور على منصة "إكس" قال فيه إنه سيوقف مركبة دراغون الفضائية، التي تستخدمها ناسا.
لكن ماسك رد على منشور من أحد مستخدمي المنصة يحث الطرفين على "التهدئة"، بالقول: "نصيحة جيدة. حسنا، لن نُخرج دراغون من الخدمة".
وازداد التوتر بعدما صرح ماسك بأن ترامب كان سيخسر الانتخابات من دون دعمه، مضيفا أن الرسوم الجمركية التي يدافع عنها ترامب قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
ترامب وصف في وقت سابق ماسك بـ"المجنون". وعبر خلال حديثه في المكتب البيضاوي عن "خيبة أمل" من سلوك ماسك، معتبرا أن العلاقة بينهما كانت جيدة في السابق، لكنه لم يعد متأكدا من استمرار ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، نفى البيت الأبيض وجود خطة لإجراء اتصال هاتفي بين ترامب وماسك لتهدئة الخلاف المتصاعد بينهما.