ميزانية الأسر بالمملكة المتحدة لم تعد لمستويات ما قبل كوفيد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال اتحاد نقابات العمال البريطاني (تي يو سي)، في تقرير نشره الاثنين، إلى أنّ المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع، التي لم تعد فيها ميزانية الأسر المعيشية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.
وقال الأمين العام للاتحاد بول نوفاك، في بيان، "في وقت شهدت الأسر في البلدان الأخرى تعافياً في مداخيلها، واصلت ميزانيات الأسر المعيشية الانخفاض في المملكة المتحدة".
وأضاف "تسبب ذلك في مواجهة ملايين الأشخاص فواتير ارتفعت قيمتها بشكل كبير" بالإضافة إلى أنّ عدداً كبيراً من البريطانيين باتوا غارقين في ديون إضافية.
وأشار تقرير للاتحاد النقابي نُشر الاثنين إلى أنّ الدخل الفعلي (أي بعد الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم) للأسر البريطانية كان في الربع الثاني من العام 2023 أقل بنسبة 1,2 بالمئة عمّا كان في نهاية العام 2019.
وفي الفترة نفسها، ارتفع دخل الأسر بنسبة 3,5 بالمئة في المتوسط في دول مجموعة السبع، بحسب الاتحاد الذي أكّد انّ الأسر البريطانية كانت لتحصل على مبلغ 750 جنيهاً استرلينياً (953 دولاراً) إضافياً في السنة لو أنّ دخلها شهد ارتفاعاً بالوتيرة نفسها.
وبعدما شهدت نسبة التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً لأشهر عدة، تباطأت بشكل ملحوظ في نهاية العام 2023 لتصل إلى 3,9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، إلا أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحديداً بقي كبيراً.
ورأى اتحاد نقابات العمال البريطاني أنّ "الانكماش في ميزانيات الأسر في المملكة المتحدة سيزداد رغم انخفاض نسبة التضخم".
واعتبر استناداً إلى بيانات لهيئة "أو بي آر" الحكومية لتوقعات الميزانية أنّ ميزانيات الأسر لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل نهاية العام 2026.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة مجموعة السبع ميزانية الأسرة المملكة المتحدة بريطانيا المملكة المتحدة مجموعة السبع أخبار بريطانيا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر