أستاذ اقتصاد: سوق الطاقة يمر بـ"تقاطع مميت" و2024 عام الانفراجة الكبرى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن سوق النفط يتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية وقد وصلنا بما يسمي "التقاطع المميت" اقتصاديا على مستوي العالم، حيث كان ٢٠٢٣ عام الأحداث الكبري.
وأضافت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن أسعار الغاز ومستقبل الطاقة المتجددة، والتوقعات بشأن تلك الأسعار مستقبلًا مع حلول العام الجديد 2024 سيكون الانفراجة الكبري، وبداية عام جديد تلقي فيها التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق النفط بعد انسحاب أنجولا من الأوبك بلس.
وأوضحت أن الأسعار بالنسبة للنفط ليست مثالية، ولكن كل الخيارات مفتوحة ما بين الأوبك بلس، والبيانات الصينية، وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة والسياسة النقدية، وحتى يكتمل مربع حالة عدم اليقين والضبابية جاءت فوضى البحار والمحيطات والمضايق المائية.
من جهته، أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم مر بأزمات صعبة جدًا خلال السنوات القليلة الماضية بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف، أننا رأينا اشتدادا في أزمة الطاقة والغذاء، وارتفاع معدل التضخم، حيث وصلنا في بعض البلاد لمرحلة الركود التضخمي، وهو الأمر الأسوأ الذي شهدناه خلال عام 2023.
وأوضح، أن بعض الدول وبعض الاقتصاديات بدأت تتعامل مع الأزمة باعتبارها ما زالت طائلة، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة، خاصة أن اعتماده على السياسة التشددية كان لها الآثر في رفع معدل التضخم على مستوى العالم.
وتابع: نتوقع تجاوب الأسواق مع تداعيات الأزمة المستمرة، ونتمنى أن يشهد عام 2024 زوال الصراعات التي تسببت في الأزمات الحالية، ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستكون الأمور أكثر صعوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستاذ الاقتصاد الأزمات الاقتصادية العالمية أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
هيئة الطاقة تحسم الجدل حول رفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية
صراحة نيوز- أكدت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن الهيئة لا تدرس حالياً أي تعديل على أسعار الكهرباء، نافية وجود أي نية أو توجه لرفع التعرفة المطبقة على شحن المركبات الكهربائية.
وأوضحت القاق أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا لتحديد التعرفة الكهربائية، مشيرة إلى عدم صدور أي قرارات أو إجراء دراسات جديدة بشأن تغيير الأسعار في الوقت الحالي.
وأضافت أن استراتيجية الهيئة ترتكز على استقرار الأسعار وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين، سواء عبر الوقود التقليدي أو الكهرباء بأسعار تنافسية، مع وجود توجه مستقبلي لإدراج الغاز الطبيعي ضمن منظومة الطاقة الوطنية كخيار إضافي لدعم الاستدامة.
كما أشارت القاق إلى أن هيكلة التعرفة التي أُقرت عام 2020 تضمنت نظام “التعرفة المرتبطة بالزمن” لقطاع شحن المركبات الكهربائية، ما يسمح للمواطنين بالاستفادة من أسعار أقل خلال ساعات خارج الذروة مقارنة بالتعرفة الرسمية.
وشددت القاق على أن عمل الهيئة يهدف إلى تقديم خدمة كهربائية مستقرة وفعّالة وبأسعار عادلة، مع تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة ودعم التقنيات الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.