خبراء: الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نالت الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التى كشف عن تفاصيلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الأول، إشادات كبيرة من الخبراء الاقتصاديين. وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن هذه الاستراتيجية خطوة جيدة على الطريق الصحيح، والحكومة تعمل جاهدة على حل أزمة الدولار، وتوحيد منافذ تداوله عبر القنوات الرسمية.
وأوضح أن الحكومة تتواصل بشكل قوى مع صندوق النقد الدولى من أجل المضى قدماً لإتمام المراجعة الأخيرة له تجاه الاقتصاد المصرى، للحصول على شريحة القرض الجديد، باعتبار ذلك الإجراء جزءاً من حل الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن سياسة الدولة الاقتصادية الحالية تعمل جاهدة على تعزيز الثقة فى الجنيه وعدم خروج السيولة النقدية المحلية من المصارف العاملة فى مصر، ونجحت الحكومة فى الوصول لأكثر من 500 مليار جنيه عبر الشهادات الاستثمارية التى تطلقها الدولة.
وأكد أن البنك المركزى قرر فى اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة من أجل إعطاء فرصة حقيقية لدراسة السوق بشكل أكبر، مع تحقيق التشديد النقدى، الأمر الذى سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصرى، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم العالمية، متابعاً: «هناك ثبات نسبى كبير فى سعر النفط والذهب، ويعد الذهب البديل الأقوى والأكبر للاستثمار».
وأشار «شعيب» إلى أن ما قررته الدولة من إعطاء إعفاء مدته 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج المستوردة جاء لدعم القطاع الصناعى المصرى ومساعدته فى أن يكون منافساً جيداً للمنتجات المستوردة، كما يجب الاهتمام بقطاع السياحة لأن مصر بها الكثير من التنوع السياحى، ويجب الوصول للمستهدف منه بواقع 50 مليار دولار قريباً، وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرته، التى تمت بالتعاون مع مجلس الوزراء، من أجل تحديث القرى السياحية. ولفت إلى ضرورة طمأنة المصريين المقيمين بالخارج على أموالهم ومدخراتهم داخل البنوك المصرية؛ من أجل زيادة المستهدف من النقد الأجنبى عبر التحويل، حيث بلغ متوسط تحويلات المصريين بالخارج للدولار ما بين 30 لـ35 مليار دولار.
وقال المحاسب أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن الاستراتيجية الأخيرة ألقت بظلالها على الكثير من المشكلات والمخاطر التى يعانيها الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أنها تساعد فى وضع آلية للتغلب على الأعباء التى دائماً ما أثقلت كاهل الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة سيعزز آلية عملها ما تم إطلاقه قبيل أيام من جانب البنوك من شهادات ادخار التى وصلت لـ23.5٪ و27%، الأمر الذى سيساعد فى استقطاب مزيد من أموال المودعين بالبنوك للمساعدة فى وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المبالغ فيها والتى طرحها عدد من الدول والبلدان المحيطة.
وأوضح «حجر» أن تشجيع الاستثمارات فى مصر أحد التحديات التى تطرقت إليها الاستراتيجية الحكومية الجديدة، وكان على رأسها الاستثمارات المحلية، وهى أهم الاستثمارات المنتظرة لأى دولة، ويجب وقف انهيار العملة المحلية بوضع العديد من الحلول التى تساعد فى استخدام سياسات نقدية مميزة تكون لها آثار جيدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الشباب رأس المال الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصرى من أجل
إقرأ أيضاً:
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة:
استغرب متداخلون علي ما ظنوا انه تركيز مني علي السياسة الاقتصادية ايام البدوي وما بدا لهم كطناش مني لفترة جبريل – وفي هذا اتهام مبطن بالكورنة والبرهنة فالاتهام عندنا هو البديل للحوار بحسن النية والحجة التي هي احسن.
رددت علي استاذة في تعليق بالنقطة الاولي التي اضيف اليها نقاط.
+ اتحدث عن الفترة الانتقالية باكملها ولا احدد فترة البدوي. ولكن بعد ذهاب البدوي واصلت الحكومة في تطبيق برنامجه الاقتصادي بالحرف في فترتي هبة وجبريل وحتي الان. د. البدوي عندو برنامج نختلف معه (هو في حقيقته برنامج مؤسستي بريتون وودز – البنك والصندوق )لكن باقي القحاتة ما عندهم اي برنامج اصلا وما بيفهموا ابجديات الاقتصاد.
+ منذ سقوط البشير، البرنامح الاقتصادي الوحيد الذي تم تطبيقه الي يومنا هذا هو برنامج د. البدوي. لا يوجد اي تغيير في السياسة الاقتصادية في فترتي هبة وجبريل. ولهذا السبب اتحدث عن السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كلها كتوجه واحد بغض النظر عن شخص الوزير/ة.
+ الجميع مسؤولون بالتساوي حتي لو كان د. البدوي هو الحبر الأعظم.
+ بعد الحرب لم تعد هناك سياسية اقتصادية يمكن الحديث عنها اذ دخلت الدولة مرحلة التشبث بالحياة كهدف يعلو علي كل ما عداه. وانا مهتم بالاقتصاد ولا اعلم عن علوم التشبث اكثر من اي احد اخر ولا املك افكارا تضيف لاي قارئ وتستحق النقل.
+ أيضا بعد اندلاع الحرب لا توجد بيانات رسمية وموثوقة تتيح التعليق القائم علي ارضية صلبة. وفي غياب البيانات يصير الحديث عن الاقتصاد قضية صعبة تحكمها انحيازات سياسية واعية او مستبطنة في غياب ارقام صلبة ترجح حجج علي اخري.
+ الحديث عن الاقتصاد بلغة ان الغلاء عم والامور بقت صعبة لا يحتاج إلى تخصص ولا املك شيئا غميس علي الآخرين لاضيفه هنا.
+ في فترة ما بعد الحرب توقف الخطاب الاقتصادي الرسمي عن بث اكاذيب عن نجاحات لم تحدث وعن عبقريات علمية كما توقف عن ممارسة الارهاب الفكري وتحقير الخصوم بوصفهم، علي سبيل المثال، بانهم يفتقدون التأهيل، او ان تعليمهم في مجالات اخري غير الاقتصاد. وقد تم اتهامي انا شخصيا بانني مجرد مهندس لا افهم اخر مناهج تطوير الموازنات وادارة المالية العامة لذلك لا يحق لي التعليق على الموازنة القحتية. وكل ما سكتنا عن الاقتصاد عاد القحاتة لادعاء انجازات لم تحدث تجبرنا علي العودة لتفنيدها.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب