محام أمريكي: العدل الدولية ستدين إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل، إنّه موقن بأنّ جنوب إفريقيا ستكسب الدعوى القضائية التي رفعتها ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي حوار مع موقع “الجزيرة نت”، بالتزامن مع اقتراب موعد جلسة العدل الدولية، الخميس القادم، وصف بويل الولايات المتحدة بـ”المذنبة”، بسبب مساعدتها كيان الاحتلال على تنفيذ الإبادة الجماعية، كما انتقد المحكمة الجنائية الدولية “الملطّخة بدماء الشعب الفلسطيني منذ عام 2009″، على حدّ تعبيره.
وأشار المحامي الأمريكي إلى أنّه واثق من فوز جنوب إفريقيا بالدعوى انطلاقا من مراجعته الدقيقة لجميع الوثائق التي تضمّنها ملف القضية.
وأضاف فرانسيس بويل: “يذكّرني هذا بالقضية التي فزت بها في المحكمة الدولية لجمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية. الوثائق التي قدّمتها جنوب إفريقيا ركّزت على أربع نقاط أساسية وهي ارتكاب الإبادة الجماعية بعد استشهاد قرابة 30 ألف شخص في غزة، والثانية التسبّب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأكثر من 50 ألف مصاب، والثالثة تعمّد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمّرهم كليّا أو جزئيّا، من خلال منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع”. وتتعلّق التهمة الرابعة ضمن ملف الاتّهام الذي قدّمته جنوب إفريقيا -وفق المحامي الأمريكي- بـ”فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، عبر تدمير المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف في غزة”.
وعلى صعيد متّصل، أقرّ المحامي الدولي المتخصّص في قضايا حقوق الإنسان، بأنّ الولايات المتّحدة تسعى إلى تغيّر نتيجة الحكم الذي قد يصدر عن محكمة العدل الدولية. وأضاف: “لهذا يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط، وبما أنّ الأمريكيين يعملون على التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فسيكونون مذنبين وذلك بموجب المادة “3 إي” من اتفاقية الإبادة الجماعية التي تحظر التواطؤ والإبادة الجماعية، فضلا عن انتهاك الاتفاقية الخاصة بالحكومة الأمريكية وقانون تنفيذ اتّفاقية الإبادة الجماعية”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مؤسسات فلسطينية: إسرائيل حولت سجونها ومعسكراتها لساحات تعذيب
إسرائيل – أفادت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية، امس الخميس، إن تل أبيب حولت سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وذكر البيان أن “مرحلة ما بعد الإبادة (بغزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع”.
وأوضح البيان أن هذه المرحلة “أدّت إلى استشهاد عشرات المعتقلين والأسرى، لتشكّل المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة”.
وأوضح أنه “منذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة”.
وقالت إن “سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد الاحتلال إلى (ابتكار) أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة”.
وأضافت المؤسسات أن “شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة”.
وتشمل الأساليب “الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة، سياسة الحفاض، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم” بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.
وأشار إلى الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها جيش الاحتلال منذ بداية الإبادة، التي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، وتُظهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من بينها مقاطع استخدمها الوزير (الأمن القومي إيتمار) بن غفير للتفاخر بجرائمه، وأخرى مُسرّبة توثق جريمة اغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر “سديه تيمان”.
وأوضح البيان أن شهادات معتقلي غزة برزت لما تضمنته من فظائع، خاصة في معسكرات جيش الاحتلال التي وصفها المعتقلون بأنها “جحيم”، و”مسلخ”، و”أحد أبواب جهنم”.
وأكدت المؤسسات أنه بعد بدء الإبادة في غزة لم يعد بالإمكان حصر كل أساليب التعذيب التي تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، حيث تتكرر الأساليب وتتنوع في كل حالة، ما يستوجب إعادة النظر في تعريف التعذيب ذاته ومواجهته كجريمة متواصلة.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 10 الاف و400 فلسطيني بينهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3 آلاف و562 معتقلا إداريا، وألفين و214 معتقلا من غزة يصنفهم الاحتلال بـ”المقاتلين غير الشرعيين”.
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الأناضول
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين