تعرف على الدولة التي التحقت بجنوب إفريقيا في مقاضاة إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت بوليفيا بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر جيبوتي وجزر القمر الدولتان العربيتان الوحيدتان المشاركتين في الدعوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ولم تعلن باقي الدول العربية أعضاء محكمة العدل الدولية، ومن بينها تونس، الانضمام إلى هذه المحاكمة التاريخية.
وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا. وأمس الأحد، أكد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية نية إسرائيل إرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية التي ستنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 جانفي الجاري لعقد جلسات الاستماع.
ونفت إسرائيل الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا، وزعمت أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن القوات الإسرائيلية حربا مستمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 22 ألفا و835 فلسطينيا، وإصابة 58 ألفا و416 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
وتسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية. المصدر: وكالات
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تمنع رسوم يوم التحرير التي فرضها ترامب
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم "رسوم يوم التحرير"، فيما ندد البيت الأبيض "بقضاة غير منتخبين".
واعتبرت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، التي أصدرت الحكم وتتخذ من منهاتن بنيويورك مقرا لها، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز "ليبرتي جاستس" غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
إعلانوهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة
تنديد البيت الأبيضونقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الذي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس في أبريل/نيسان الماضي.
وندّد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الأربعاء بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم".
وقال ديساي، في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".