إحداها “رئيس تنفيذي”: الإعلان عن 6 فرص وظيفية شاغرة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رصد – أثير
أعلنت شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -إحدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- عن توفر شاغر لمنصب الرئيس التنفيذي.
ودعت الشركة عبر إعلان لها رصدته “أثير”، من لديه الرغبة في الالتحاق بهذه الوظيفة التقدم عبر الرابط https://shorturl.at/jkAN2، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو 23 يناير 2024م.
كما أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن توفر 5 فرص وظيفية للعُمانيين بعقود عمل لمدة سنتين، وجاءت الفرص الوظيفية كالآتي:
وأوضحت الهيئة بأنه يُمكن التقدم للوظائف أعلاه عبر الرابط
https://talents.apsr.om/ وسيتم التواصل مع المستوفين لشروط شغل الوظيفة، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 21 يناير 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:رئيس الوزراء المقبل قريب جداً من “المقاومة الإسلامية الحشدوية”!!
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي،الأربعاء، عن تطورات سياسية حساسة تسبق مرحلة حسم تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن المشهد ما زال معقداً بفعل الخلافات داخل الكتل الفائزة والتدخلات الخارجية المتصاعدة.وقال الجلبي في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية قد تتجه خلال الفترة القريبة المقبلة إلى استبعاد شخصية مهمة من الفائزين بالانتخابات البرلمانية، وهو ما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي وتوزيع المقاعد داخل البرلمان”. وأضاف أن “التأخير الحاصل في اختيار رئيس الجمهورية بدأ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على ملف ترشيح رئيس الوزراء، الأمر الذي يؤجل خطوات تشكيل الحكومة”.وأشار الجلبي إلى أن “التطور الأبرز حالياً هو حسم الإطار التنسيقي لخياره بعدم منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأن المرشح المقبل سيكون اسماً قريباً من الكتل الفائزة داخل الإطار، بما يضمن توافقاً أوسع وقدرة على ضبط المرحلة القادمة”.وبين أن “المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء يحظى بثقة فصائل المقاومة والكتل السياسية الفائزة، خصوصاً أن التحديات الأمنية والاقتصادية تحتاج قيادة متفقاً عليها داخل البيت الشيعي وباقي المكونات”.واتهم الجلبي “الولايات المتحدة وبعض اللوبيات السياسية بالتدخل السافر في مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مؤكداً أن “هذه الضغوط تمارس لمحاولة تغيير مسار التفاهمات الداخلية، وهو ما ترفضه القوى الوطنية التي تصر على قرار عراقي خالص”.وأكد الجلبي أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”، مشدداً على أن “تجاوز التدخلات الخارجية والتوصل إلى توافق داخلي سيحدد شكل الحكومة المقبلة ومسارها السياسي خلال السنوات الأربع القادمة”.