657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأميركية في عام 2023، ووصل إلى 657.
وحسب المعطيات التي نشرها موقع منظمة أرشيف العنف المسلح "جي في إيه" (GVA) زاد عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023، وبلغ 657 حادثة على الأقل مقارنة بعام 2022 إذ بلغت 646.
وتفيد معطيات الموقع بأن 42 ألفا و988 شخصا قُتلوا، وأصيب 36 ألفا و366 شخصا في كافة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.
وأشار الموقع إلى أن المعطيات التي جمعها عن حوادث إطلاق النار الجماعي حصل عليها عن طريق أكثر من 7 آلاف مصدر.
وبلغ عدد رجال الشرطة الذين قتلوا بسبب حوادث إطلاق النار 368 عام 2023.
وتُعرّف منظمة "أرشيف العنف المسلح" "جي في إيه" (GVA) جرائم القتل الجماعي، بأنها إطلاق نار يؤدي إلى إصابة أو قتل 4 أشخاص أو أكثر، ليس بينهم مُطلق النار ذاته.
وتشير بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن أعداد البنادق التي يملكها الأميركيون تزيد على أعداد المواطنين بنسبة 120 بندقية لكل 100 أميركي. في حين أشار استطلاع حديث لمؤسسة "غالوب" أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى أن حوالي 45% من الأميركيين يعيشون بمنزل فيه مسدس واحد على الأقل.
وكشفت دراسة -نشرتها أواخر عام 2022 دورية "جاما نتوورك أوبن" (JAMA Network Open) وتضمنت تحليلا لعدد وفيات حوادث الأسلحة النارية في العقود الثلاثة الماضية- عن مقتل ما مجموعه أكثر من مليون أميركي منذ عام 1990.
ومع كل حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة تتجدد الدعوات لتبني سياسات أقوى لمنع مزيد من الحوادث. ومع ذلك، فإن جميع التشريعات التي يتم عرضها تقلل من الحوادث، لكنها لا تمنعها ولا تعرقل عمليات شراء الأسلحة النارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حوادث إطلاق النار عام 2023
إقرأ أيضاً:
حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
في ضوء التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت حادثة إطلاق النار التي استهدفت وفدًا دبلوماسيًا في مخيم جنين لتشكل محطة خطيرة في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الغضب الدولي، خصوصًا من العواصم الأوروبية التي باتت أكثر جرأة في التعبير عن استيائها من السلوك الإسرائيلي المتصاعد تجاه القانون الدولي والمعايير الإنسانية.
في يوم الأربعاء، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء بالقرب من قافلة دبلوماسية تضم ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين لتقييم الأوضاع الإنسانية.
الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على وفد دبلوماسي في جنين وتطالب بتوضيحات عاجلة
اسبانيا تندد بشدة بإطلاق جنود الاحتلال النار على دبلوماسيين بجنين
إيطاليا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بتوضيح ملابسات إطلاق النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من داخل مخيم جنين على وفد دبلوماسي
ومن بين أفراد الوفد كان نائب القنصل الإيطالي في القدس، أليساندرو توتينو، الذي لم يصب بأذى. إلا أن رمزية الحادث تتجاوز مجرد التهديد المباشر، إذ أنها تعكس تجاهلًا صريحًا لأعراف العمل الدبلوماسي ولقواعد القانون الدولي التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الرسمية.
إيطاليا، التي أصيبت مرتين خلال أقل من عام نتيجة السياسات الإسرائيلية، لم تتردد في اتخاذ موقف حازم، حيث قامت وزارة خارجيتها باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما وطالبت بتوضيحات عاجلة، معتبرة أن ما حدث هو "تهديد غير مقبول". وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، شدد على أن أمن الدبلوماسيين هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، في رسالة واضحة موجهة إلى حكومة نتنياهو.
هذا التصعيد ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق عام من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وأوروبا. ففي أكتوبر 2024، كانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجًا على إصابة جنودها العاملين ضمن قوات اليونيفيل في لبنان جراء قصف إسرائيلي مباشر. واليوم، يتكرر المشهد ذاته في الضفة الغربية، مما يعزز القناعة الأوروبية بأن التصعيد الإسرائيلي لم يعد يميز بين المدنيين، والموظفين الإنسانيين، والدبلوماسيين.
تبرير إسرائيل للحادث بأن الوفد دخل "منطقة محظورة" دون تنسيق مسبق، لم يكن كافيًا لتهدئة الغضب الدولي، بل أظهر محاولة لتبرير فعل عدواني تجاه ممثلين لدول ذات سيادة، وضمن مهمة إنسانية بحتة. مثل هذا التبرير يساهم فقط في توسيع الفجوة بين إسرائيل وشركائها الدوليين، ويعزز الرواية التي ترى في السياسات الإسرائيلية ضربًا من الغطرسة واللامبالاة المتعمدة بالقانون الدولي.
المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، بدأت تتعرض لضغوط من الرأي العام والمجتمع المدني لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، والذي أوقع آلاف الضحايا الفلسطينيين، أغلبهم من المدنيين، بحسب تقارير موثقة. وفي ضوء هذه الأحداث، يبدو أن الحادث الأخير في جنين قد يكون نقطة تحول جديدة، ليس فقط في نظرة أوروبا إلى سياسات إسرائيل الأمنية، بل في إمكانية إعادة النظر في التعاون السياسي والعسكري معها.
أخيرًا، فإن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم آليات الحماية الدولية للبعثات الدبلوماسية في مناطق النزاع، وضمان أن لا يكون الدبلوماسيون هدفًا أو رهينة للعمليات العسكرية. كما تسلط الضوء على خطورة الاستهتار المتواصل بالقانون الدولي، وتدفع باتجاه تحرك أوروبي أكثر تنسيقًا في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها