معيط: الرئيس السيسي يُوجه بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إضافة للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين في «الجمهورية الجديدة».
قال الوزير، إننا ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر بما في ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم.
أَضاف الوزير، أننا نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
أوضح الوزير، أننا مستمرون من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن ٢,٥٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية.
أشار الوزير، إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تحسين أحوال المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي تحسين أجور العاملين بالدولة حياة كريمة من خلال
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يرفض مشروع قانون ضرائب ترامب: يفتقر إلى الانضباط المالي
أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن رفضه الشديد لمشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقرّه الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي بدعم قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه مخيّب للآمال ويقوّض الجهود المبذولة لضبط الإنفاق الحكومي.
وقال ماسك في تصريحات متلفزة خاصة لشبكة (سي بي إس) الأمريكية، أشعر بخيبة أمل من مشروع قانون الإنفاق الضخم هذا، لأنه لا يساهم في تقليص العجز، بل يزيده، وهو ما يتعارض تمامًا مع عمل وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي كنت أشرف عليها.
ويضع هذا الموقف ماسك في مواجهة مباشرة مع الرئيس ترامب، الذي وصف مشروع القانون بأنه إنجاز تاريخي، وأطلق عليه اسم قانون الفاتورة الجميلة الواحدة، ويتضمن المشروع تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، وفرض شروط عمل على المستفيدين من ميديكيد، بالإضافة إلى تقليص الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة.
وتقدر البيانات الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس أن المشروع سيؤدي لزيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034.
وفي تعليق لافت، قال ماسك القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آنٍ واحد، هذا رأيي الشخصي.
وكان الرئيس التنفيذي لشركات تسلا وسبيس إكس ومنصة إكس إيلون ماسك قد لعب دورًا محوريًا بإدارة ترامب خلال فترتها الأولى، خصوصًا من خلال قيادة وزارة كفاءة الحكومة التي نفذت إصلاحات تقشفية واسعة بعدد من المؤسسات الفيدرالية، ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا وتحديات قانونية.
وأضاف ماسك أنه يعتزم تقليص انخراطه المباشر بالسياسات الحكومية، في ظل استمرار توجه الإدارة نحو إنفاق توسعي يرى أنه يفتقر إلى الانضباط المالي.
اقرأ أيضاًإيلون ماسك يعتزم خفض إنفاقه على الحملات السياسية
إيلون ماسك: سأظل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لمدة 5 سنوات
دعوى قضائية ضد لجنة العمل السياسي التابعة لـ إيلون ماسك
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل