رئيس جهاز العاشر: إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية وفق رؤية مصر 2023
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تابع المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية، وذلك فى ضوء إهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من انشاء وتجديد المدارس، لاستيعاب مزيد من الطلاب، وتقليل كثافة الفصول، تحقيقا للتنمية المستدامة، وتنفيذا لرؤية مصر 2023.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أن مدرسة النيل الدولية تضم 26 فصل المرحلة الابتدائية، و14 فصل المرحلة الاعدادية، و12 فصل المرحلة الثانوية، و8 غرف أنشطة، و8 معامل، و53 غرفة للشئون الإدارية.
ولفت إلى أن المدرسة تضم بين مبانيها حضانة أطفال مكونه من 8 فصول حضانة، وغرفتين للأنشطة، و9) غرف للشئون الإدارية.
وذكر أن مساحة السور الخارجي بطول 680م طولي، المكون من عدد 4 بوابات للدخول والخروج، و3 غرف أمن، و4 غرف كهرباء، والسور الداخلي بين الحضانة والمدرسة بطول121 متر طولي، ويتكون من بوابة دخول وخروج بين الحضانة والمدرسة، وكانتين، وبوابة خارجية.
وأوضح أن المساحة المدرسة الإجمالية 18900 متر سطح، وتضم خزان حريق، و3 ملاعب، و1 صاري علم، وفناء خارجي، مشيرا إلى أن المدرسة تقع فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50.
ويشار إلى أن مدارس النيل المصرية الدولية، تعتمد على تدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، وتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للتنمية المستدامة مدرسة النيل المصرية الدولية العاشر من رمضان كثافة الفصول المنظومة التعليمية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.