التربية تُلغي امتحان 15 تلميذاً بعد ضبطهم يتورطون في غش إلكتروني
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية قراراً هاماً بإلغاء امتحان مادة التربية الإسلامية لـ15 تلميذاً من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة امتحانهم على صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.
وجاء في قرار مدير عام المركز الوطني للامتحانات رقم 21 لسنة 2025، استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون التعليم والامتحانات، أنه بناءً على المادة 116 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم، تم إلغاء امتحان التلاميذ الواردة أسماؤهم بسبب مشاركتهم في الغش الإلكتروني.
وتضمنت القائمة أسماء التلاميذ وأرقام قيودهم، موزعين على عدة لجان ومناطق تعليمية مثل مسلاتة، بنغازي، شحات، سوق الجمعة، القبة، جنزور، العجيلات، الرحيبات، والمنشية، ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أحمد مسعود، المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، أن الوزارة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وصدر القرار في طرابلس بتاريخ 2025، ويُعتبر خطوة حاسمة في مكافحة الغش الإلكتروني الذي يهدد مصداقية الامتحانات وسمعة النظام التعليمي في ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
شمسان بوست / خاص:
في ظل استمرار إغلاق المدارس الحكومية بسبب الإضرابات المتواصلة للمعلمين، أقدمت العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن على مضاعفة الرسوم الدراسية، ضاربة عرض الحائط بالتعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يطالب بالالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل اللجان المختصة.
ووُجهت انتقادات حادة لسلوك إدارات المدارس الخاصة، إذ اعتُبر تجاهلها للتعميم دليلاً على غياب الرقابة الفعلية وافتقاد الالتزام بالقرارات الرسمية. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المدارس الخاصة لم تُعر أي اهتمام للتعميم الصادر من مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، بل تعاملت معه وكأنه لم يصدر أصلاً، مضيفًا: “لا فائدة من إصدار تعاميم لا تجد من يطبقها”.
وأشار أنيس إلى أن رسوم الروضة في بعض المدارس الخاصة بعدن وصلت إلى 1400 دولار، فيما ترتفع الرسوم تدريجياً مع تقدم الطالب في المراحل الدراسية، ما يجعل التعليم في متناول فئة محدودة فقط.
وذكر أن أحد المدارس، التي كانت في السابق مقصداً لأبناء الأسر ذات الدخل المتوسط، أصبحت تطلب حالياً 880 ألف ريال كرسوم للصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل لأول مرة، و40 ألف ريال لتجديد التسجيل للطلاب القدامى.
ورغم هذه الرسوم المرتفعة، أشار أنيس إلى ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في كثير من هذه المدارس، حيث يضطر الطلاب للدراسة في أجواء خانقة بدون مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز.
وتساءل في ختام حديثه: “من من أبناء عدن يستطيع اليوم دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟” في إشارة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما يجعل الرسوم الدراسية عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات العدنية. وتساءل البعض إن كان التعليم قد أصبح امتيازًا خاصًا بفئة الميسورين والمغتربين فقط.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع حد لحالة الفوضى الحالية، بما يضمن عدالة التعليم ويوفر بيئة تعليمية منصفة لجميع المواطنين، بعيدًا عن التمييز الطبقي والمادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات