بوابة الوفد:
2025-06-25@06:18:27 GMT

وزارة الري: السد العالي هرم مصر الجنوبي

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

السد العالي.. نشرت وزارة الموارد المائية والري فيديو بمناسبة مرور 64 عام على وضع حجر الأساس للسد العالي، وضحت فيه أهمية بالنسبة لمصري وللري والأراضي الزراعية والثروة السمكية.

قالت وزارة الموارد المائية والري في الفيديو :"مثل اليوم في 9 يناير عام 1960 بدأ المصريين في بناء واحد من المشروعات العملاقة في العصر الحديث، السد العالي المشروع الذي غير وجه الحياة في مصر، قبل بناء السد العالي كان الفيضان يغمر مصر وفي بعض السنوات كان يزيد منسوب المياه ويسبب غرق للمحاصيل الزراعية مما يؤدي لتلف الأرض وفي سنين أخرى كان منسوب المياه يقل ويؤدي لبور الأراضي، فقامت الدولة بتصميم مشروعات لتخزين المياه بشكل سنوي، مثل خزان أسوان، بالإضافة للقناطر التي كانت مسؤولة عن تخزين المياه عبر مجرى النهر، لكن التخزين السنوي لم يحل الأزمة خاصة مع تفاوت المياه مع الفيضان.

وأضافت وزارة الموارد المائية والري في الفيديو :"أن مصر قامت ببناء السد العالي والذي قام بنقلة نوعية كبيرة في التخزين في مصر لأنه استطاع حمايتها من الفيضان والجفاف، ونقلها من الزراعة الموسمية للزراعة الدائمة، تسهل في إصلاح وزيادة الأراضي الزراعية، بالإضافة لتوفير في الطاقة الكهربائية، التي تستخدم في إدارة المصانع وإنارة المدن والقرى، وأدى لزيادة الثروة السمكية عن طريق بحيرة ناصر، وتحسين الملاحة البحرية طول العالم، ووزارة الموارد المائية للري، حريصة على المتابعة الدقيقة للحالة الإنشائية للسد، وعمل أي صيانة لازمة، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفائة.

وأوضح الفيديو، أن السد العالي هو صرح عظيم عمره 64 عام وهو واحد من أعرق المشروعات الهندسية التي اقيمت في القرن العشرين صرح شاهد على عظمة المصريين وقدرتهم وسوف يظل حصن لمصر وشعبها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الري السد العالي هرم مصر الجنوبي السد العالى وزارة الموارد المائیة السد العالی

إقرأ أيضاً:

قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي

شهد قطاع الموارد المائية والري في مصر خلال الـ11 عاما الماضية العديد من الإنجازات المهمة والمشروعات الكبرى، والتي تستهدف تحقيق الأمن المائي، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بإعداد برامج عمل ورؤية محددة للأولويات في المرحلة المقبلة، مع التركيز على قضايا التنمية ودفع خطط العمل لتحقيق الأهداف المرجوة الاقتصادية والاجتماعية.


ويعد قطاع الموارد المائية والري من القطاعات الحيوية الخدمية، والمتصلة بشكل كبير بالتنمية الحضرية التي تشهدها ربوع مصر على كافة المستويات، والتي أولتها الدولة أهمية كبيرة، خلال السنوات الـ 11 الماضية، ما نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.


وقد شكلت تلك الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر، مواصلة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 78%، ومساري نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 82%، فضلا عن الانتهاء من منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، والانتهاء من قواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات، وبدء رقمنة العديد من الملفات مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري.


كما شملت إنجازات قطاع الموارد المائية والري رقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات، وإعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين، واستمرار متابعة هذه المنظومة، إضافة إلى توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين.


وتم أيضا التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة، وبدء الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa.


وتشمل هذه المشروعات أيضا الاستلام الابتدائي لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات إسنا 1 وجنوب بورسعيد ودير السنقورية وبني صالح، والاستلام النهائي لمحطات بحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت ومصرف 7، إضافة إلى بدء تطوير وتحديث البوابات كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على وتشمل الإنجازات أيضا تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا وقناطر نجع حمادى الجديدة، وصيانة قناطر إدفينا. التصرفات بديلا عن المناسيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستمرار العمل في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 75%، بالإضافة إلى تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف.


كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7897 كيلومترا، والعمل على تأهيل حوالي 1692 كيلومترا أخرى، وجاري طرح 842 كيلومترا للتنفيذ ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل، فضلا عن مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية.


ومواصلة تنفيذ التجربة البحثية لاستخدام الري الحديث في مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان، إضافة إلى البدء وتضمن الإنجازات في قطاع الموارد المائية والري أيضا تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان، وإحلال وتجديد 35 كوبري و8 سحارات على المصارف الزراعية، في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستكمال مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة"، والعمل جار لنقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلى منخفض عين الجنبي.


فيما يتم تطهير سنوي لمخرات السيول، ومواصلة العمل في إنشاء العديد من منشآت الحماية من أخطار السيول، وفي مشروعات حماية الشواطئ المصرية بالإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط ومطروح، والعمل في وضع منظومة حوكمة لجهات الوزارة لتوضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين.


كما يتم العمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.
نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير، وصرف مكافآت التميز غير الاعتيادي تم وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة، والاعتماد على هذا التقييم في تحديد المكافآت والترقيات واختيار الأكفأ لشغل أي منصب، و ألف من العاملين المتميزين، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.


وتم أيضا تنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه وأسبوع المياه الأفريقي، وقيادة مصرية للمسار الأفريقي لـ "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والذي عقد في إندونيسيا، إضافة إلى إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة، وعقد 393 برنامجا تدريبيا بمشاركة حوالي 9 آلاف متدرب مصري وعربي وأفريقي، فضلا عن البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية للمهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد المائية.


وتواصل وزارة الري دورها في توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الناجحة، وإطلاق حملة تحت عنوان "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، إضافة إلى طفرة كبيرة في تشكيل روابط مستخدمي المياه وانتخاب أمناء المركز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية.


وقد شاركت وزارة الري بفاعلية في مبادرة "حياة كريمة" بمشروعات تأهيل الترع والحماية من السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتدبير قطع أراض لإقامة مشروعات خدمية عليها، وتأهيل أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الترع، وإعداد دليل إرشادي للتأهيل، فضلا عن متابعة الالتزام بالري الحديث بالأراضي الرملية، والتحول للري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين، والمنطقة التجريبية الرائدة في أسوان.


وتم أيضا تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) وعقد أول الأنشطة التدريبية، كما تمت المشاركة في مشروعات تنموية بالدول الأفريقية مثل الآبار الجوفية ووحدات رفع المياه والأرصفة النهرية وتطهير المجاري المائية ومعمل لنوعية المياه بجنوب السودان ومركز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو.


وقد أعد قطاع الخزانات بوزارة الري خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتي يتم تحديثها دوريا، حيث تسهم هذه الخطة في اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، حيث يقوم مسئولو القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات، وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة.


وتعد وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.


وتتضمن إنجازات وزارة الري أيضا إنشاء آبار جوفية ومحطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وتركيب وحدات رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء أرصفة نهرية لربط المدن والقرى ملاحيا، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه بجنوب السودان، وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات وسدود لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بمنحة مصرية لحماية المواطنين من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

طباعة شارك قطاع الموارد المائية والري المشروعات الكبرى مياه الصرف الزراعي

مقالات مشابهة

  • قطاع الموارد المائية والري.. مشروعات كبرى ورؤية استراتيجية لتحقيق الأمن المائي
  • تأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية لتوفير الإحتياجات..وزير الري ومحافظ الجيزة يبحثان سبل توفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش ومنع إلقاء المخلفات بالمجارى المائية
  • وزير الري: تنسيق مع المحافظين لمتابعة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات
  • إطلاق دفعة ثالثة من مياه سد الرستن لدعم المحاصيل الزراعية في حماة
  • دعم منظومة الري بالجيزة وتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش
  • وزير الري يبحث مع محافظ الجيزة حالة المنظومة المائية وملفات التعاون المشتركة
  • تنسيق مشترك بين الري والجيزة لتوفير مياه لإستخدامات المنطقة الصناعية بأبو رواش
  • وزير الري ومحافظ الجيزة يبحثان سبل توفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش
  • الموارد المائية:إيصال مياه الشرب أسبقية أولى
  • تحذير لأصحاب الأراضي الرملية.. وزير الري يتابع المنظومة المائية في بني سويف والمنيا