ولاية سودانية تدشن قوات العمل الخاص
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
دشنت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض، اليوم انطلاقة مشروع قوات العمل الخاص، عقب اكتمال كافة معيناتها ومتطلباتها بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية.
وأكد عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض، جاهزية هذه القوات للدفاع عن الولاية وحماية ممتلكات المواطنين معربا عن سعادته بانطلاقة عمل قوات العمل الخاص بالولاية وذلك لما تتميز به من فراسة وتضحيات قتاليه وهي تعتبر خير معين وسند للجنة الأمنية وقيادة الفرقة الثامنة عشر مشاه بكوستي ولمواطني النيل الأبيض حتي تنعم الولاية بالأمن والاستقرار.
وقال الخليفة ان اللجنة الأمنية ظلت متابعة لتجهيزات هذه القوات الي ان رأي هذا المشروع النور في هذه المرحلة المهمة من عمر البلاد وطمأن والي النيل الأبيض مواطني الولاية بان لجنة الأمن في انعقاد دائم ليل ونهار من أجل راحة وامن واستقرار الولاية
وفي ذات الصدد قال اللواء ركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاه بولاية النيل الأبيض اليوم نعلن التدشين الرسمي لقوات العمل الخاص في حدود مسئولية الفرقة الثامنة عشر مشاه وجاهزية عملها لمواجهة كل المهددات داخل الولاية وفي مكان تمركز العدو مؤكدا ان كل القوه تم تجهيزها واعدادها بالصورة المثلي وتكملة كل متطلباتها برعاية لجنة الأمن ووالي الولاية لدحر التمرد والمليشيا المجرمة
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخاص العمل تدشن سودانية قوات ولاية النیل الأبیض العمل الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".