وزارة الأشغال تؤكد جاهزيتها لمواجهة الظروف الجوية والتعامل مع آثار السيول
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية ضمن خطة الطوارئ المعتمدة لفصل الشتاء، عقب الحالة الجوية التي شهدتها المملكة يوم أمس، والتي تركزت خصوصًا في محافظات الجنوب والمناطق الشرقية والصحراوية.
وأوضحت الوزارة، الأحد، أن غرف العمليات في مركز الوزارة ومديرياتها تلقت خلال المنخفض 73 بلاغًا تضمنت ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع، وانجرافات طينية وترابية، وانزلاقات محدودة، بالإضافة إلى إغلاقات احترازية لعدد من الطرق، مؤكدة التعامل الفوري مع جميع البلاغات عبر فرق الطوارئ الميدانية على مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن غزارة الهطول وجريان المياه من المناطق الجبلية والصحراوية أدى إلى بعض الملاحظات الطبيعية، مؤكدة أن التحدي الأساسي يكمن في سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجتها فور ورودها، كما يحدث في الدول المتقدمة عند مواجهة أحوال جوية عنيفة.
وفي إطار تقييم الأداء، ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اجتماعًا لمراجعة مستوى الاستجابة وخطط العمل، مستعرضًا الجهود الميدانية والتنسيق بين فرق الوزارة والجهات الشريكة، مشيدًا بجهود العاملين ومساهمات القطاع الخاص في رفع الطمي والمخلفات عن الطرق المتضررة.
ووجّه أبو السمن بتشكيل فريق لدراسة المواقع التي تعرضت لأضرار متكررة لتقديم توصيات هندسية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أكدت الوزارة أن فرقها الميدانية تواصل العمل لإزالة أي عوائق، وتنظيف الطرق ومجاري السيول لضمان حركة مرورية آمنة.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الطوارئ تشمل 15 غرفة عمليات في المديريات، و135 آلية حكومية و20 كاسحة ثلوج، بالإضافة إلى 190 آلية من القطاع الخاص تحت الطلب، لتسهيل التدخل السريع عند الحاجة. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات، ومتابعة نشرات الطقس والالتزام بتعليمات السلامة العامة لتعزيز قدرة كوادر الوزارة على التعامل بكفاءة مع الظروف الجوية وحماية مستخدمي الطرق.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.