نتنياهو يخشى تمرد الليكود للإطاحة به
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن يؤدي تزايد الإحباط منه في أوساط حزبه "الليكود" إلى تحرك مشترك مع أحزاب المعارضة للإطاحة به.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وفي خطوة لافتة، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، عبر منصة إكس، استعداد حزبه "هناك مستقبل" للتصويت لصالح تغيير الحكومة لتصبح برئاسة يولي أدلشتين من حزب "الليكود" أو بيني غانتس أو غادي آيزنكوت وكلاهما من حزب "الوحدة الوطنية" (معارض).
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء 9 يناير 2024: "يخشى المحيطون بنتنياهو من تزايد الإحباط بين أعضاء الليكود، ومن تحرك مشترك مع المعارضة للإطاحة به".
وأضافت: "في إطار معركة الاحتواء، يحاول نتنياهو إعادة الوزراء الذين استقالوا بموجب القانون النرويجي، بحجة إغلاق الوزارات غير الضرورية".
وبموجب القانون النرويجي فإن النائب الذي يحصل على حقيبة وزارية يتنازل عن مقعده ب الكنيست لشخص آخر من الحزب يكون قد خاض الانتخابات ولم يتمكن من الفوز بمقعد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الأيام الأخيرة، بدت المخاوف المحيطة بنتنياهو من حدوث تمرد في الليكود وتحرك مشترك مع فصائل المعارضة لإطاحته في الكنيست الحالي واضحة للغاية".
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات لعمل الحزب بشكل خاص والائتلاف (أي الحكومة) بشكل عام من قبل أعضاء الليكود، وفي الوقت نفسه تتزايد أيضًا المحاولات لقيادة خطوة ضد نتنياهو".
ولفتت إلى أقوال زعيم المعارضة يائير لابيد، أمس الاثنين، عبر "إكس" إن "إسرائيل تحتاج إلى حكومة مختلفة ورئيس وزراء مختلف".
وأظهرت استطلاعات الرأي العام في الأسابيع الأخيرة تراجع مكانة حزب "الليكود"، فيما يعز محللون إسرائيليون ذلك إلى تراجع شعبية نتنياهو نفسه.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المسطرة الجنائية.. الحكومة توافق على 28% من تعديلات الأغلبية و9% فقط من تعديلات المعارضة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن معطيات تتعلق بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال الوزير، خلال الاجتماع المخصص للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن « الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلًا، وتم قبول 43 منها »، مما يعني الاستجابة لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
ووفقًا للوزير، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بـ309 تعديلات، قبلت الحكومة منها 42 تعديلًا فقط، بنسبة استجابة 14 بالمائة. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلًا، قبلت الحكومة منها 28 فقط، بنسبة استجابة تصل إلى 15 بالمائة. أما فريق التقدم والاشتراكية، فتقدم بـ167 تعديلًا، وافقت الحكومة على 11 تعديلًا منها، مقابل موافقتها على أقل من 5 بالمائة من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي بلغت 435 تعديلًا، وافقت الحكومة على 21 منها فقط.
وبخصوص النواب غير المنتسبين، تقدمت ريم شباط بـ12 تعديلًا، وافقت الحكومة على تعديل واحد منها، كما تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلًا، وافقت الحكومة على اثنين منها، وأخيرًا، تقدمت نبيلة منيب بـ24 تعديلًا، حظي واحد منها فقط بموافقة الحكومة.
وبالأرقام، بلغت استجابة الحكومة لتعديلات المعارضة نحو 9 بالمائة فقط، مقابل استجابتها لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ