الوزيرة المنصوري تستعرض بمجلس المستشارين مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
حلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023 بمجلس المستشارين، من أجل تقديم معطيات ومستجدات تخص برنامج الدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه بشكل رسمي يوم التلاثاء 2 يناير الجاري.
وحول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن”، اكدت الوزيرة المنصوري، إن برنامج السكن الاجتماعي 250.
واضافت المنصوري، ان من مخرجات هذا الحوار في محور الاسكان: تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي؛ دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض؛ وإدماج مغاربة العالم في البرنامج. مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة نصره الله يوم 17 أكتوبر 2023.
وحسب الوزيرة المنصوري فان هذا البرنامج يتقدم على الشكل التالي:
– 100.000درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛
– 70.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
بتاريخ 23 نونبر 2023، تم اصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية.
ومن أجل ضمان حكامة أكثر:
– قامت الوزارة بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE ، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من:
– ضمان الشفافية؛
– تبسيط إجراءات التسجيل؛
– ضبط الآجال؛
كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين: من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم وهو ما سيساهم في: تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق؛ وتحسين الإدماج الاجتماعي.
هذا وقالت الوزيرة المنصوري في مستهل اجابتها على اسئلة المستشارين حول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن”، ان المبادرات الملكية السامية لقطاع السكن في هذا العقدين الأخيرين، مكنت 4 مليون من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق.
واشارت المنصوري، ان آخر برنامج للسكن للاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز :
• 650.000 وحدة
• 100.000 وحدة توجد في طور الإنجاز مما قلص العجز السكني.
اما بخصوص البرنامج الجديد الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، فهو يتضمن بعدين: الاول اجتماعي يتعلق بضمان السكن للمغاربة كحق دستوري؛ اما البعد الثاني فهو اقتصادي، يهدف الى اقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي.
وحول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن” اكدت الوزيرة المنصوري، ان وزارة الاسكان تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج، الى تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114.000، من بينها 58.000 سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.
وهو الشيء الذي جعل الوزارة تعتمد رخصة السكن في يناير 2023 لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج.
وشددت المنصوري، على ان الوزارة واعية بالصعوبات التي مر منها هذا القطاع منذ أزمة كوفيد، الشيء الذي سيمكنه من الإقلاع، حيث وحسب تقديرات الوزارة فإن هذا الانتاج سيعرف ارتفاعا سنويا بنسبة 10%.
وقالت وزيرة الاسكان انه وفي ظرف 7 أيام، تسجل في المنصة الالكترونية “دعم السكن” : 16.302؛ وان 73% السكن أقل من 300.000درهم؛ كما ان 27% سكن موجه للطبقة المتوسطة؛ 23% من مغاربة العالم؛ متوسط السن 39 عام؛ 66% رجال؛ 34% نساء.
هذا وتعتبر عمالة فاس هي الاكثر اقبالا على برنامج دعم السكن، تليها عمالة مكناس؛ ثم عمالة مراكش؛ وإقليم برشيد؛ وعمالة طنجة أصيلة.
هذا وتجدر الاشارة الى أن 89% من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم اعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.
اما بخصوص توفير عرض سكني جديد لفائدة الطبقة المتوسطة، اكد الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، إن الولوج إلى سكن لائق يعتبر حقا دستوريا ينص عليه دستور المملكة. حيث عملت الوزارة على اتخاد جميع التدابير من أجل توفير عرض سكني يلائم حاجيات الطبقة المتوسطة.
وذكرت الوزيرة المنصوري خلال جوابها، بان البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة، برسم السنة المالية 2013 الذي تضمن إعفاءات خاصة بواجبات التسجيل لفائدة المقتنين، مكن من التعاقد لإنجاز:
– 11328 وحدة سكنية:
• 9655 وحدة سكنية ( تعاقد مع القطاع الخاص)؛
• 1673 وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع العام).
– بلغ عدد الوحدات المنجزة فقط حوالي 3888 وحدة سكنية، أي بنسبة 34%.
وهو ما أبان عن محدودية هذا البرنامج في الاستجابة لحاجيات الطبقة المتوسطة. لذلك وفي غياب عرض سكني يتماشى مع انتظارات الطبقة المتوسطة، تبين أن مجموعة من هذه الفئة توجهت إلى اقتناء السكن الاجتماعي 250.000 درهم.
هذا وشددت الوزيرة، ان الحكومة لديها رغبة في تقوية الطبقة المتوسطة، لذلك وضعت الوزارة تصورا جديدا الذي اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان مبني على: الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية؛ وتمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي.
ومن خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد المتعلق بالدعم المباشر للأسر لاقتناء سكن رئيسي، ويشمل البرنامج الجديد:
• الفترة الزمنية ما بين 2024-2028 أي مدة 5 سنوات؛
• يستهدف 110.000مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة؛
• تحديد دعم مالي مباشر: 70.000 درهم للاقتناء سكن يزيد ثمنه عن 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
اما بالنسبة لشروط الحصول على هذا الدعم: فهي الجنسية المغربية؛عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛ عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن؛ رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛ أن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الوزیرة المنصوری الطبقة المتوسطة هذا البرنامج وحدة سکنیة من أجل مکن من
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض تجربة مصر في صياغة وتنفيذ برنامج نُوفّي لحشد التمويلات المناخية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية