الإعلان في اليمن عن تشكيل مجلس موحد للمحافظات الشرقية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أُعلن في مدينة سيئون بحضرموت عن اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن "للإسهام في تحقيق تطلعات وأهداف أبنائها العادلة"، وذلك بعد أيام من بيان لأكثر من 200 شخصية تطالب بتمثيل ندي في أي تسوية سياسية.
وأكد بيان الإعلان -الذي تلاه رئيس اللجنة عبد الهادي التميمي- أن المجلس مشروع سياسي ومجتمعي يهدف إلى توحيد جهود المحافظات الأربع "حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى" في كيان واحد للتصدي لمراكز النفوذ الساعية للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات وسلب قرارها مرة أخرى، حسب البيان.
كما أكد البيان أن المجلس الموحد للمحافظات الشرقية "سيكون مشروعا سياسيا ومجتمعيا فاعلا ورافعة للإقليم الواعد ومصدر إلهام لبقية المحافظات والأقاليم في الجمهورية اليمنية".
وأشار التميمي إلى أن انبثاق لجنة تحضيرية عن الهيئة التأسيسية منوط بها استكمال اللوائح والنظام الأساسي وإجراءات تشكيل الهيئات القيادية ورسم السياسات والأهداف العامة.
وأوضح أن اللجنة التحضيرية ستوزع إلى 4 فرق عمل هي الفريق الفني وفريق الاتصال والعلاقات والفريق الإعلامي وفريق تنمية الموارد.
وكشف أن اللجنة التحضيرية البالغ قوامها 47 عضوا ستعقد اجتماعها خلال أسبوعين مع استمرار فرقها الأربع في العمل لمدة أقصاها 45 يوما يعقبها عقد الهيئة التأسيسية اجتماعها التأسيسي لإشهار رئاسة المجلس من رئيس ونواب وأمانة العامة وفقا لأجندة وجدول أعمال اللجنة التحضيرية.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أيام على بيان صادر عن أكثر من 230 شخصية سياسية وقبلية وأكاديمية وعسكرية وقيادات نسوية وشبابية من المحافظات الشرقية، والتي شددت من خلاله على ضرورة حضور متوازن وعادل وندي لأبناء المحافظات الشرقية في أي تسوية سياسية.
كما يرى مراقبون أن إعلان اللجنة يعد ضربة موجعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي فشل في السيطرة على تلك المحافظات خلال السنوات الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اللجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟