لا رسوم أو أعباء على الضيوف.. الحكومة تكشف أسباب حصر الأجانب المقيمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، اجتماعًا لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية الضيوف من مختلف الجنسيات.

ضيوف مصر الكرام 

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اجتمع أمس لمناقشة المساهمات المصرية المقدمة لضيوف مصر الكرام من مختلف الجنسيات، مؤكدًا أن الدكتور مدبولي وجه بضرورة حصر المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية ضيوف مصر الكرام، مع الحصر الدقيق لأعداد اللاجئين في مصر.

وشدد “الحمصاني”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، على أن عملية الحصر لـ"ضيوف" مصر الذي ستقوم الدولة بتفعيله الأيام المقبلة ليس له أي علاقة بما تم إثارته في السوشيال ميديا، مشددًا على أن الدولة المصرية تريد أن تعمل على ترشيد حجم ما تنفقه بسبب تلك المساهمات، وكذالك من أجل الحصول على الدعم الدولي للمساهمة في الإنفاق على اللاجئين في مصر، مؤكدًا أنه لا رسوم أو أعباء على الضيوف المقيمين في مصر.

وفي وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع الوزراء المعنيين بجهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات المتواجدين في مصر، هدفه معرفة التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية، نسعى لتحديد التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية مقابل الخدمات المقدمة لـ"الضيوف".

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اتهمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف الكرام، مشددًا على أنهم لا يستخدمون لفظ اللاجئ يحصلون على العديد من الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن وهما أشادت به العديد من المؤسسات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي".

وتابع: “الغرض من الاجتماع هو إجراء حصر لأعداد المقيمين من الجنسيات في مصر وبدء عملية حصر للمساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في كافة القطاعات”، مشددًا على أن التكلفة ليست في قطاع واحدة وفي كافة القطاعات والخدمات، الرسوم على الضيوف الموجودين في مصر يصدر بها قواعد محدده ويتم إصداره وإعلانها بشكل رسمي.

وأضاف أن جزء من عملية الحصر يهدف إلى ضمان الوضوح من حيث الاعداد المسجلة والرسوم التي تدفع والإجراءات التي تقوم به، مؤكدًا أن توجه وزارة الداخلية سيتضمن توضيح كافة الرسوم والأوراق المطلوبة في هذا الصدد.

المصدر: بوابة الوفد