السعر هينزل.. مستشار وزير التموين: لا تشتروا الذهب إلا بعد 15 يومًا
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كتب- محمد سامي
توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقال "فرج" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن أسباب التراجع ستكون نتيجة احتمالية تراجع الذهب عالميا، بالإضافة إلى وجود الشهادات مرتفعة العائد مما يسبب حدوث استقرار وبعض التراجع في الأسعار.
ونصح المواطنين بعدم شراء الذهب إلا بعد 15 يوما بعد تراجعه في أسواق الصاغة، متوقعا تراجع الجرام 50 جنيها بنهاية اليوم ليصبح عيار 21 بـ 3230 مقابل 3280 جنيها، وعيار 18 بـ2768 مقابل 2818 جنيه، وعيار 24 بـ 3690 مقابل 3740 جنيها.
يُذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر- قررا طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية أجلها بداية من غد الجمعة.
ويأتي طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء أول استحقاق في الشهادتين أجل سنة التي تم طرحهما في بنكي الأهلي ومصر في 4 يناير الماضي 2023 ذات العائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور ناجي فرج الذهب أسواق الصاغة صناعة الذهب وزير التموين أسعار الذهب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسؤولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج