أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري .. تشهد شهادات البنك الأهلي المصري 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الماضية، بعدما تصدرت محركات البحث عقب إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.
يتزامن ذلك مع ارتفاع رغبة قطاع كبير من الأفراد في تأمين مدخراتهم عبر أوعية ادخارية تمنح عائدًا مجزيًا ومستقرًّا، خاصة في ظل استمرار الطلب على الشهادات طويلة الأجل التي توفر عوائد ثابتة أو متدرجة تتماشى مع خطط العملاء المختلفة.
واقرأ أيضًا:
ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتسم بالتنافسية سواء من حيث سعر العائد أو سهولة الإجراءات أو إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
وحتى اللحظة، لم تُجر أي تعديلات جديدة على معظم الشهادات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، باستثناء تحديث مهم أعلن عنه محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك، والذي أكد تعديل العائد على الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح 17% للعائد الشهري.
كما تم تحديث العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج وفق التفاصيل الآتية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتستمر مدة الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متدرج يمنح 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في السنة الثالثة، على أن يكون صرف العائد شهريًا.
وتتيح الشهادة إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر من يوم العمل التالي للشراء بالقيمة الاسمية في نهاية مدتها.
كما تشمل مزايا إضافية منها إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنويتأتي هذه الشهادة أيضًا بمدة ثلاث سنوات، لكنها توفر عائدًا سنويًا متدرجًا يبدأ بــ 23% في السنة الأولى ثم 18.5% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة.
وتتم عملية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية بنهاية المدة، وتتيح جميع مزايا الشهادات الأخرى من حيث إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت الشهريتُعد من أكثر الشهادات التي تحظى بمتابعة العملاء، إذ تبلغ مدتها ثلاث سنوات ويبلغ سعر العائد عليها 17% شهريًا بعد التعديل المعلن.
وتظل الشهادة ثابتة العائد طوال مدة احتفاظ العميل بها، بينما يُسمح بالاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية عند انتهاء المدة، وتمنح كذلك إمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقة ائتمان، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرتبلغ مدة هذه الشهادة ثلاث سنوات، وتتميز بعائد متغير يساوي سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه 0.25%، ويُصرف العائد ربع سنوي، وقد بلغ سعره الحالي 22.25% ربع سنوي.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وتتيح إمكانية الاقتراض وإصدار بطاقات الائتمان، كما يتغير عائدها بصورة تلقائية مع تغير سعر الإيداع الصادر عن البنك المركزي.
تأتي هذه الشهادة بمدة خمس سنوات وبعائد ثابت قدره 14.25% يُصرف شهريًا.
وتتيح إمكانية الاسترداد بعد مرور ستة أشهر بالقيمة الاسمية في نهاية المدة، مع إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمان، ويبدأ احتساب العائد من الشهر التالي للشراء.
شهادة أمان المصريينتتميز شهادة أمان المصريين بكونها موجهة لفئات واسعة من المواطنين، حيث تبلغ مدتها ثلاث سنوات وتقدم عائدًا تراكميًا بنسبة 13% يُصرف في نهاية المدة.
وتبدأ فئات الشراء من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه كحد أقصى. ويسمح باستردادها في أي وقت أو عند انتهاء المدة بالقيمة الاسمية بعد خصم أقساط التأمين، ولا يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمانها.
وتشمل مزايا تأمينية منها وثيقة حياة دون كشف طبي من سن 18 إلى 59 عامًا، وتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه لحالات الوفاة الطبيعية و250 ألفًا في حالة الوفاة بحادث، مع إمكانية صرف التعويض كدفعة واحدة أو معاش شهري.
كما تتيح الدخول في سحب ربع سنوي على جوائز بقيمة عشرة آلاف جنيه لعدد 200 فائز، وتتوفر إمكانية شرائها عبر محفظة فون كاش، وهي متاحة للأفراد والجهات بشرط عدم استردادها خلال أول ست سنوات.
بهذه الخيارات المتنوعة، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز دوره كأحد أهم مزوّدي المنتجات الادخارية في السوق، مستهدفًا تلبية الاحتياجات الاستثمارية لمختلف الفئات وفق عوائد تنافسية واستقرار مالي يضمن الحفاظ على قيمة المدخرات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي 2025 الشهادة البلاتينية البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي العائد المتدرج الشهادة البلاتینیة ذات العائد شهادات البنک الأهلی البنک الأهلی المصری العائد المتدرج بطاقة ائتمان ثلاث سنوات أعلى عائد فی السنة عائد ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.