بولندا تستقبل أكثر من 25 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 25 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.3 مليون شخص.
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا أوكرانيا حرس الحدود البولندية
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 666 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء
أظهر تقرير أممي، أمس الأربعاء، أنه رغم وصول الشبكة الكهربائية إلى نحو 92 في المائة من سكان العالم، فإن أكثر من 666 مليون شخص ما زالوا محرومين منها.
وأكد التقرير، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، أنه بينما ارتفع معدل الوصول الأساسي إلى الطاقة منذ عام 2022، فإن الوتيرة الحالية غير كافية لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز أنه مع استمرار الفوارق الإقليمية، لا يزال نحو 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق القروية يفتقرون لوسائل الطهي النظيفة، في وقت يعتمد فيه أكثر من ملياري شخص على أنواع الوقود الملوثة والخطرة، مثل الحطب والفحم لتلبية احتياجاتهم من الطهي.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه “رغم التقدم المحرز في بعض أجزاء العالم، فإن توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف لا يزال بطيئا بشكل مخيب للآمال، خاصة في أفريقيا، حيث يقيم 85 في المائة من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.
وحدد التقرير نقص التمويل الكافي والميسور التكلفة باعتباره سببا رئيسيا في التفاوتات الإقليمية والتقدم البطيء، إذ “بينما زادت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة منذ عام 2022، تلقت الدول النامية تدفقات أقل بكثير في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2016”.
ودعا التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق الدعم المالي للبلدان النامية، خاصة في أفريقيا.