2 مليون شقة مغلقة.. تعليق جديد من رئيس إسكان النواب بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب - سامح سيد:
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار القديم على أولويات الأجندة التشريعية للجنة وسيتم فتح الملف قريبا.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الإيجار القديم يعد من الملفات الشائكة والحساسة لأنه يمس ما يقرب من ٨٠ إلى ٩٠٪ من الشعب المصري، ولكن لابد من حل لإشكالية هذا الملف، متمنيا أن يتم الانتهاء منه قبل ختام دور الانعقاد الحالي.
وأكد أن اللجنة ستحقق التوازن بين المالك والمستأجر، لكنه رفض الدخول في تفاصيل حول الأفكار المقدمة ومشروعات القوانين المطروحة من بعض النواب لحل الإشكالية في ملف الإيجار القديم، معتبرا أن الخوض في التفاصيل قد يثير البلبلة قبل بلورة الأفكار الموجودة.
ولفت "الفيومي" إلى أن الرئيس تحدث عن هذا الملف في ندوة "حكاية وطن" وأشار إلى أن هناك ٢ مليون شقة مغلقة، متابعًا: "المستأجر يغلق الشقة ويسكن في إحدى المدن الجديدة لأن إيجارها حوالي ١٠ جنيهات، ولسان حال المستأجر أنه يحتفظ بشقة لا تكلفه شيئا بل تعتبر شقة بلا تكلفة".
وأوضح رئيس لجنة إسكان البرلمان أن عقارًا في وسط البلد يقدر ثمنه من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مليون جنيه قيمة الإيجارات فيه تصل لـ ١٠٠ جنيه، مضيفًا: "إذا المالك غني لأنه يملك عقار قيمته المالية كبيرة لكنه فقير لأن الايجارات ضعيفة للغاية، وهناك تناقض كبير في هذه الأوضاع، ومن ثم لابد من حل هذه الأوضاع وسيتم حلها بشكل متوازن بين المالك والمستأجر وإنهاء حالة العداء بينهما".
وأكد أن اللجنة ستفتح حوارا مجتمعيا واسعا لمناقشة ملف الإيجار القديم، وسيتم الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمتخصصين والقانونيين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد عطية الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب مجلس النواب الإيجار القديم لجنة إسكان البرلمان عقارات طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.