محروقات.. إنتاج وتصدير 291 مليون طن مكافئ نفط في 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
بلغ إنتاج الجزائر من المحروقات الأولية 194 مليون طن مكافئ نفط في 2023. مع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي. وهذا بفضل دخول حقول غازية جديدة حيز الإنتاج. كما بلغت الصادرات 97 مليون طن مكافئ نفط (+3.5 بالمائة مقارنة بـ2022).
كما أوضح، المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد، أن إنتاج المحروقات شهد ارتفاعا نسبيا 1 بالمائة خلال الفترة 2019-2023.
وتابع المتحدث أن الغاز الطبيعي يمثل “ما يقرب ثلثي هذا الإنتاج. حيث ارتفع من 127 مليار متر مكعب عام 2015. وإلى أكثر من 136 مليار متر مكعب في نهاية 2023. أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 2 بالمائة خلال الفترة. بفضل دخول إنتاج حقول غازية جديدة”.
في حين، أضاف المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بلغت صادرات المحروقات حوالي 97 مليون طن مكافئ نفط في 2023. مقابل 93.5 مليون طن مكافئ نفط في 2022. أي بزيادة قدرها 3.5 بالمائة. موضحا أن الغاز الطبيعي يمثل 50 بالمائة من حجم الصادرات.
وعلى المدى المتوسط، “سيشهد إنتاج المحروقات الأولية نموا متوسطا قدره 1.3 بالمائة، ليصل إلى 207 مليون طن مكافئ نفط في 2028”. حسب المسؤول ذاته.
كما أوضح أن الزيادة في الإنتاج ترجع بشكل أساسي إلى مشاريع جديدة تعوض انخفاض إنتاج الحقول المستغلة حاليا. حيث تبلغ إضافات المشاريع الجديدة خلال 2024-2028 “حوالي 22.5 مليون طن مكافئ نفط”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي