إطلاق "تحدي الابتكار الثقافي" لتصميم سياسات ثقافية بمشاركة خبرات محلية ودولية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
برعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، أطلقت وزارة الثقافة اليوم "تحدي الابتكار الثقافي (بوليسيثون)"، وهو حدثٌ تفاعلي يهدف إلى إشراك عموم المجتمع الثقافي في هاكاثونٍ لتصميم السياسات الثقافية، بمشاركة عددٍ من الكفاءات الوطنية والخبراء العالميين؛ وذلك لدعم نمو القطاع الثقافي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ويُعنى "تحدي الابتكار الثقافي" بتنمية مهارة تصميم السياسات الثقافية من خلال إشراك أبرز المبدعين والمواهب والمهتمين بالثقافة في منافسةٍ إبداعية تُركّز على تقديم حلولٍ وسياساتٍ قادرةٍ على حلِّ التحديات أو استغلال الفرص القائمة لدعم نمو وازدهار القطاع الثقافي، وذلك بحضور عدد من الكفاءات الوطنية وطلاب الجامعات، والخبرات المحلية والدولية، حيث تركز التجربة على زيادة الوعي بأسس تصميم السياسات الثقافية، وفهم منهجية صناعة سياساتٍ مبتكرة ونوعية حسب أبرز الممارسات في المجال.
ويستهدف التحدي المبتكرين وروّاد الأعمال، والباحثين الأكاديميين، والعاملين في السياسات العامة، وطلاب الجامعات، فضلاً عن الجمهور الثقافي، ومنسوبي الجهات الحكومية وغيرها من الفئات ذات العلاقة. وخصصت الوزارة جوائز مالية بقيمة تتجاوز الـ 500 ألف ريال، يتم توزيعها على الفائزين.
ويأتي إطلاق وزارة الثقافة لتحدي الابتكار الثقافي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى أدواتٍ تشاركية تسهم في صُنع سياسات ثقافية مبتكرة؛ تُساعد على التوعية بأهميتها، وترسيخ مفهوم التصميم التشاركي في صناعة السياسات، إضافةً إلى صياغة سياساتٍ وطنية مرنة تستوعب التغيّرات المتسارعة، وتدعم الهوية الثقافية للمملكة بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
ويمكن للمهتمين التسجيل والمشاركة في التحدي عبر الرابط: (https://www.moc.gov.sa/Modules/Pages/Initiative/InitiativeDetail?id=3DC05432-DBCD-4962-9686-354AE67C69AE=TemplateOne)، خلال الفترة التي تمتد حتى منتصف يونيو المقبل.
وزارة الثقافةتحدي الابتكار الثقافيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الابتکار الثقافی
إقرأ أيضاً:
تأكيدات أممية ودولية على وقف الهجمات الحوثية وحماية الملاحة في البحر الأحمر
تصاعدت موجة القلق الأممي والدولي إزاء التدهور الأمني الخطير في البحر الأحمر، عقب تنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سلسلة هجمات بحرية استهدفت سفنًا تجارية، أسفرت عن غرق سفينتين وسقوط قتلى وجرحى في صفوف البحارة، في أحدث تصعيد عسكري ينذر بعواقب وخيمة على الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.
وفي سابقة تعد الأخطر منذ شهور، أعلنت الميليشيات الحوثية مسؤوليتها عن هجمات جديدة، استهدفت خلالها سفينتين تجاريتين هما "ماجيك سيز" التي كانت تحمل نحو 17 ألف طن من نترات الأمونيوم، وسفينة "إترنيتي سي" التي كانت تنقل مساعدات إنسانية وترفع العلم الليبيري، رغم أن السفينتين لا تحملان أية صلة بإسرائيل، ولم تكن وجهتهما نحو موانئها، في دلالة على توسع نطاق الاستهداف الحوثي.
ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي منذ مطلع مايو الماضي، حين أعلنت واشنطن عن اتفاق غير معلن لوقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر. إلا أن الجماعة عادت لتتفاخر مجددًا، عبر وسائل إعلامها، بخرق الاتفاق ومواصلة ما تسميه "العمليات البحرية"، مبررة هجماتها بأنها رد على ما تصفه بـ"العدوان على غزة"، في محاولة لشرعنة أعمالها الإرهابية في المياه الإقليمية والدولية.
وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق من هذه الهجمات، مشددًا على أن "حرية الملاحة في البحر الأحمر يجب أن تُحمى"، محذرًا من أن استهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية قد يقوض الوضع الهش في اليمن، ويدفع البلاد نحو مزيد من التورط في أزمات إقليمية.
واكتفى غروندبرغ، الذي تحدث بلغة دبلوماسية حذرة، بالتلميح إلى الجهة المسؤولة دون تسميتها، لكنه أشار إلى "مخاطر بيئية محتملة" ناتجة عن غرق السفن، لا سيما أن إحداها كانت محملة بمواد خطرة، وهو ما قد يخلّف آثارًا مدمرة على النظام البيئي في البحر الأحمر.
في السياق ذاته، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات الأخيرة، واعتبرتها "متهورة وخطيرة"، بحسب تعبير السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، التي أكدت أن جماعة الحوثي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتستمر في تهريب الأسلحة القادمة من إيران، متعهدة بمواصلة دعم الآليات الدولية لردع الحوثيين وفرض الامتثال للقرار 2216.
من جانبها، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات حازمة تجاه الجماعة، حيث قالت السفيرة الأميركية بالإنابة دوروثي شيا إن "الحوثيين يواصلون زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة تُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الملاحة، وتمّت بالتنسيق مع إيران، في إشارة واضحة إلى الدعم الإيراني المستمر للجماعة، سواء عبر تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو عبر التوجيه العملياتي.
شيا طالبت المجلس أيضًا بإعادة تفعيل آليات مراقبة تهريب الأسلحة إلى اليمن، وتعيين خبير في هذا المجال ضمن فريق الأمم المتحدة، ملوحةً بأن استمرار العرقلة يصبّ في مصلحة إيران التي تستغل الثغرات لتمكين الحوثيين من تنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة.
الصين من جانبها أعربت عن قلقها العميق من التطورات الأخيرة، داعية جماعة الحوثي إلى احترام القانون الدولي، وضبط النفس، ووقف الهجمات ضد السفن. وأكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ أن حل أزمة اليمن يتطلب تهدئة شاملة في الإقليم، بما يشمل وقف القتال في غزة والدفع نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة.
أما روسيا، فعبرت عن قلقها من تجدد الهجمات البحرية وغياب التقدم السياسي في اليمن، مؤكدة على لسان نائب مندوبها الدائم، ديميتري بوليانسكي، أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل خطير، مع وجود نحو 20 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات.
في مداخلته أمام مجلس الأمن، حمّل المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن غرق السفينة "ماجيك سيز" المحمّلة بمواد خطرة، محذرًا من وقوع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة تهدد اليمن ودول الإقليم.
وأشار إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك الاتفاقات الدولية، ويرفضون جهود السلام، ويمارسون عمليات قتل واختطاف وتجنيد أطفال، بالإضافة إلى استخدام الشواطئ اليمنية لتهريب الأسلحة والنفط الإيراني. وطالب السعدي بتحرك دولي عاجل لإيقاف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الملاحة الدولية، واستقرار اليمن.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات