العقود الآجلة الأمريكية تشهد تراجعا بعد تصريحات ترامب بفرض رسوم جمركية على شركة أبل و أوروبا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
الولايات المتحدة – شهدت العقود الآجلة الأمريكية والأسواق العالمية تراجعا حادا بعد أن نشر الرئيس دونالد ترامب تهديدين بفرض رسوم جمركية عبر وسائل التواصل على شركة أبل والاتحاد الأوروبي.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 1.5%، بينما تراجعت عقود مؤشر ناسداك الآجلة بنسبة 1.
وشهدت الأسواق تراجعا حادا بعدما نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يريد فرض “رسوما جمركية مباشرة بنسبة 50%” على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو / حزيران، بسبب ما وصفه بتعنت ممثلي الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.
وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل شبه فوري بعد منشور ترامب على منصته الخاصة تروث سوشال. فعلى الفور تقريبا سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضا بنسبة 1.9%، بينما هبط مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 2.4%. أما مؤشر فوتسي 100 في لندن فتراجع بنسبة 1.1%.
وكان ترامب قد تراجع خطوة للوراء أو جمد العديد من تهديداته بفرض رسوم جمركية في الأسابيع الأخيرة، مما جلب بعض الهدوء للأسواق التي كانت تتقلب بشدة صعودا وهبوطا على مدى أسابيع مع إطلاقه تهديداته بفرض رسوم جمركية.
وتراجعت أسهم شركة أبل بنسبة 3.8% خلال تداولات الصباح، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات أبل ما لم تقم الشركة بنقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة.
وقد يؤدي هذا التهديد الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، مما قد يلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة.
وتراجعت أسهم شركة روس ستورز بنسبة 13% بعد أن أصدرت توقعات أرباح أقل مما توقعته وول ستريت. وسحبت الشركة كما فعلت العديد من الشركات مؤخرا توقعاتها للعام الكامل بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع المرتبطة برسوم ترامب الجمركية.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن شهدت ارتفاعا في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديون الحكومة الأمريكية.
وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.48%، في حين انخفض عائد السندات لأجل سنتين، الذي يعكس بشكل أكبر توقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.92%.
المصدر : أسوشيتد برس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بفرض رسوم جمرکیة بنسبة 1 بعد أن
إقرأ أيضاً:
تحسّن في أداء منظومة الإجادة المؤسسية بالنصف الأول من عام 2025م
«عمان»: شهدت منظومة الإجادة المؤسسية في القطاع الحكومي خلال النصف الأول من عام 2025م تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات الإدارية والتشغيلية، مما يعكس تصاعد مستوى النضج المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
حيث استندت نتائج المنظومة إلى تحليل أكثر من 13 مليون نقطة بيانية، منها 8 ملايين نقطة من استبانة أثر الممارسات الإدارية والرضا الوظيفي، ومليون نقطة من منظومة الأداء الفردي، و5 آلاف نقطة من استبانة التعاون بين الوحدات الحكومية، إضافة إلى 4 آلاف مؤشر أداء حكومي، مما يعزز دقة القرارات المبنية على البيانات والتحليل العلمي.
وارتفعت نسبة الوظائف الإشرافية الجاري تأهيلها أو التي تم تأهيل خط ثانٍ لها إلى 46% من إجمالي الوظائف الإشرافية في القطاع الحكومي، مما أسهم في رفع كفاءة القيادة والتخطيط الاستراتيجي الذي حقق تحسنا بمعدل 54% وفق معايير المنظومة.
كما أسهمت هذه الجهود في تمكين 71,851 موظفًا من فرص تطوير كفاءاتهم، وهو ما انعكس مباشرة على تحسن مؤشر رأس المال البشري والثقافة المؤسسية إلى 62%.
وشهدت المنظومة نموًا في عدد الشراكات واتفاقيات التعاون إلى 2,359، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر الشراكة والتشغيل إلى 70%. ونتيجة لذلك، ارتفعت عدد المبادرات والشراكات الداعمة للابتكار بنسبة 22% لتصل إلى 1,762 مبادرة، كما زادت المبالغ المصروفة لدعم الابتكار بنسبة 16% لتبلغ 34.4 مليون ريال عماني، مما ساهم في تحسن معيار الابتكار إلى 67%.
وفي إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فقد تم تحسين 2,993 إجراء عمل في مختلف المؤسسات الحكومية، بينما تم تنفيذ 55 ورشة عمل واجتماع بمشاركة 921 موظفًا حكوميًا، ما أدى إلى زيادة كفاءة الأداء التشغيلي وتفعيل مبادئ التطوير المستمر.
كما بلغت نسبة الملاحظات المغلقة من التدقيق الداخلي 83%، ما ساهم في تحسن مؤشر الحوكمة إلى 68%.
وارتفعت نسبة القرارات التي شارك المجتمع في إعدادها بنسبة 10%، كما زادت المنشورات الإعلامية حول الخطط والإنجازات بنسبة 25%، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وفي الوقت ذاته، بلغت نسبة الخدمات الحكومية المدونة والمعلنة للمستفيدين 97%، وهو ما أسهم في رفع رضا العملاء إلى 69%.
وسجّل معيار البيئة والمجتمع أعلى معدلات التحسن بمتوسط 76%، في وقتٍ تواصل فيه المؤسسات الحكومية التركيز على التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية كجزء من منظومة التميز المؤسسي.