برلماني يستفسر عن جدوى إحداث وزارة النقل فيما عدد من موظفيها تابعين لوزارة التجهيز
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال لحسن نازهي المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إن شغيلة وزارة النقل واللوجستيك تعيش تذمرا بالمصالح اللاممركزة بسبب تبعيتها إلى حدود اليوم للمديريات الإقليمية لوزارة التجهيز والماء”.
واستفسر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، عن جَدوى إحداث وزارة خاصة بالنقل واللوجستيك.
وتساءل “هل كان ذلك فقط لخلق حقيبتين وزاريتين؟ أم أنه جاء فعلا لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي”، منتقدا غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع، بالنظر إلى هزالة الميزانية المخصصه له وضعف المناصب المالية المرصودة له”.
وذكر بأن آليات تحفيز الموظفين والموظفات غائبة ولايمكنها مواكبة المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة من قبيل توفير أنظمة جديدة للنقل تهم نقل المسافرين، ونقل البضائع، وتحسين نظام الحكامة داخل قطاع النقل الطرقي.
كما أن المقرات المشتركة لمصالح النقل الطرقي مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تطرح إشكالات متعددة تخص السير العادي لهذا المرفق العمومي الذي يستقبل يوميا آلاف المرتفقين.
ويرى بأن تنزيل استراتيجية عمل الوزارة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الجهوي والإقليمي يستوجب توفير أرضية سليمة للعمل، قوامها تمثيليات تمكن من القيام بالمهام المنوطة على الوجه الأمثل.
ونبه إلى أن شغيلة القطاع تعيش حالة من التوجس والترقب، داعيا وزير النقل إلى الكشف عن ما إذا كان “سيتم إبقاء الأمر على ما هو عليه وتسيير قطاعي التجهيز والنقل معا، أم سيتم إدماجه مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نظرا لالتقائية الاختصاصات وتكاملها، أم سيتم تنزيل تمثيليات خاصة بالوزارة.
ودعا إلى إحداث نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة من شأنه توفير شروط نجاح تفعيل هذه الاستراتيجية. كلمات دلالية التجهيز والنقل النقل واللوجستيك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز والنقل النقل واللوجستيك
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه.
وقال زين الدين: فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي.
وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال محمد زين الدين: مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي