تطوير ضوابط منح تراخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، وذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، مع العمل على التأكد من الملاء المالية للشركات العاملة في أنشطتها والكفاءة الخاصة بالكوادر المهنية لضمان استقرار الأسواق واستمرار المؤسسات في تقديم خدماتها.
نص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن ٢٥% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.
كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين حيث نص القرار أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من أحد جهات التصنيف الدولية.
كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن عشرة ملايين جنيه مصري.
وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.
كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة حيث نص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشرکات العاملة فی مجلس إدارة الهیئة نص القرار لا تقل
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تطوير علاقات الأردن الاقتصادية مع المغرب
صراحة نيوز – بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع السفير المغربي لدى الأردن فؤاد أخريف آليات تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك لدى البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والمغرب متجذرة وراسخة، وهو ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن محدودية تبادل الوفود الاقتصادية والتشبيك بين الغرف التجارية في البلدين يشكلان سببا رئيسيا في محدودية التبادل التجاري بين البلدين، ما يستدعي تعزيز التواصل المؤسسي وخلق آليات للتشبيك المستمر، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والمغرب
ولفت إلى الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المغربي خديجة حجوبي، لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية والحرفية المغربية في عمان قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إقامة توأمة بين غرفة تجارة عمّان ونظيراتها في ولاية فاس-مكناس.
وأكد أن غرفة تجارة عمان على استعداد لمساعدة أية شركة مغربية تسعى للتواجد بالسوق الأردنية والتشبيك معها، إلى جانب دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمشروعات إعادة الأعمار في سوريا، موضحا أن الأردن يرغب بالدخول للسوق الإفريقية والتواجد فيها من خلال بوابة المغرب.
وشدد العين الحاج توفيق على أهمية التنسيق مع السفارة ولا سيما لجهة منح أصحاب الأعمال والشركات تأشيرات السفر، إقامة الأنشطة والفعاليات التجارية المشتركة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير أخريف، أن علاقات بلاده مع الأردن الاقتصادية لا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، ما يحتم مسؤولية كبيرة على مختلف الأطراف للارتقاء بها بما يلبي الطموحات، موضحا أن بلاده تشهد نهضة تنموية كبيرة بمختلف المجالات.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بتنظيم منتدى أعمال في المغرب يجمع أصحاب الأعمال والشركات من البلدين واختيار القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها تطوير علاقات البلدين وبناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة.
ولفت السفير أخريف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى المغرب والتي يمكن للشركات الأردنية الاستفادة منها لتوسيع قاعدة مبادلات البلدين التجارية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل زيارات الوفود.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الحضور على ضرورة تفعيل وتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة التي تربط البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية من خلال تنويع السلع علاوة على التعاون السياحي، والنقل واللوجستيات.
وأشاروا إلى أنه لا يوجد حالياً خط طيران مباشر بين البلدين، مؤكداين أن هذا الأمر سيتم معالجته خلال هذا العام لجهة تعزيز حركة رجال الأعمال بين البلدين، لافتين الى ان أن الخط الملاحي البحري الحالي يمتد لمسافة طويلة نسبياً، مما يشكل تحدياً أمام تسريع حركة البضائع، لذا هناك ضرورة للعمل على تطوير طرق نقل أكثر كفاءة وسرعة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والمغرب.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين صندوق مجلس الادارة خطاب البنا وأعضاء مجلس الإدارة وفلاح الصغير وعلاء ديرانية.
يذكر أن صادرات الأردن للمملكة المغربية بلغت خلال العام الماضي، 42 مليون دينار، مقابل ما يقارب 9 ملايين دينار مستوردات.
ويمتلك الأردن فرصا تصديرية للمغرب تتركز بالأسمدة والتمور والألبسة وبذور الخضروات للزراعة
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا