عمّار النعيمي يترأس جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2024، والتي عُقدت في الديوان الأميري.
وفي بداية الجلسة أعرب سموّه عن تفاؤله بالعام الجديد متمنياً أن يكون من الأعوام الخيّره المليئة بالفُرص والنجاحات، وأكّد سموّه التزام حكومة عجمان الراسخ بالسير على خُطى دولة الإمارات الرائدة لتحقيق مكانة متميزة بين أفضل دول العالم، وأن تكون جزءً فعالاً في جعل هذا العام عاماً استثنائياً بإنجازاته ليكون بلا شك الأعظم في تاريخ دولة الإمارات.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على عدد من الملفات والإحاطات الدورية للمشروعات الاتحادية الواردة ونتائج الاجتماعات التشاورية في الموضوعات الحكومية المشتركة.
واطّلع أعضاء المجلس على مستجدات العمل على توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن الإفصاح عن المعلومات التيبحوزة الهيئة أو موظفيها وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالإفصاح عن المعلومات، وما يرتبط بذلك من إجراءات المراقبة والأمن والإفصاحاللاحق ودقة المعلومات.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم التي ستساهم في بناء شراكة قوية تعزز التنسيق الاستراتيجي بين الحكومة الاتحادية والمحلية،وتحسين السياسات وتوجيه القرارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتطوير بيئة استثمارية تحقق التوزان بين متطلبات الحكومة واحتياجات القطاع الخاص.
كما اطّلع الأعضاء خلال الجلسة على الإحاطة الدورية لمشروعات اللوائح والنظم والمواصفات الواردة من الحكومة الإتحادية.
وأكّد سموالشيخ عمّار على أهمية المشاركة بفعالية وإثراء المحتوى المحلي في أوراق المواصفات والسياسات التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تكامل الخبرات الاتحادية والمحلية وضمان التمثيل الشامل وتحقيق التوازن في المعايير، مما سينعكس بإيجابية على جودة الحياة والحفاظ على تنافسية إمارة عجمان وتعزيز التطور المستدام والمتوازن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وناقش أعضاء المجلس نتائج الاجتماعات التشاورية بشأن تشجيع المنشآت الصناعية على استخدام الطاقة الشمسية بناءً على مرسوم القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2022 بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.
وفي هذا الإطار شدّد سموّه على أهمية تعزيز الاستدامة ودعم جهود الدولة ونتائج مؤتمر الأطراف كوب 28 في الحفاظ على البيئة والمناخباعتبارها مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع، وأكّد سموّه على أهمية تشجيع المنشآت على اتخاذ إجراءات نشطة لتبني وتعزيز مبادراتالطاقة البديلة.
كما دعا سموّه إلى دعم تنافسية الشركات وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة.
واطلّع أعضاء المجلس التنفيذي على إحاطة حول آخر المستجدات وسير العمل في مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص، وخطط التطويرالمستقبلية للمكتب وتعزيز دوره في الفترة المقبله. وفي هذا الإطار أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على أهمية القطاع التعليمي كأحد المحاور الاستراتيجية التي تحظى برعاية واهتمام من القيادة الرشيدة لضمان تقديم تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات المجتمع ويرسخ مكانة الإمارة كمركز تعليمي متقدم في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
“منشآت” تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات “منشآت” ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 ملايين بعد أن كان 6.9 ملايين في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود “منشآت” المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت “منشآت” ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج “طموح”، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي “نمو”، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة “ابتكر” السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي “منشآت” دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي