وزير المالية : الكثير من المعادن والفلزات تجدها في الدول ذات الدخل المحدود .. فيديو
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الرياض
أوضح وزير المالية محمد الجدعاني أن هناك نقاش مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي لكيفية التعامل مع معدلات الدين في الدول منخفضة الدخل.
وأضاف وزير المالية أن هناك تعاون مع الدول منخفضة الدخل من أجل مساعدتها لكي تعيد هيكلة موقعها وديونها بطريقة تمكنها للانضمام والاستفادة من تحول الطاقة.
وتابع الجدعان أن الكثير من المعادن والفلزات تجدها في الدول ذات الدخل المحدود، هذه الدول ليس لديها ما تحتاجه، وسنحتاج إلى اقتصاد أقوى وحوكمة ومواهب.
فيديو | وزير المالية : هناك نقاش مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي لكيفية التعامل مع معدلات الدين في الدول منخفضة الدخل ومساعدتها لكي تعيد هيكلة موقعها وديونها بطريقة تمكنها للانضمام والاستفادة من تحول الطاقة #الإخبارية#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/qWZ0nWiFPA
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: الكثير من المعادن والفلزات تجدها في الدول ذات الدخل المحدود، هذه الدول ليس لديها ما تحتاجه #الإخبارية #مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/bAQacA0TQj
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي وزير المالية وزیر المالیة فی الدول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان