كيف ستسهم الليرة الرقمية في الاقتصاد التركي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "دنيا" التركية مقال رأي للكاتب إسكندر أدا سلط فيه الضوء على مشروع الليرة الرقمية التركية، والتطورات الأخيرة في هذا المشروع.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في رحلة التحول إلى ما بعد التمويل، تمت مشاركة نتائج المرحلة الأولى من الدراسات البحثية التطويرية التي أجراها البنك المركزي التركي في إطار مشروع "العملة الرقمية التركية" بالتعاون مع شركاء منصة التعاون للعملة الرقمية التركية، بالإضافة إلى النهج المتبع في المشروع، في تقرير التقييم الأولي للعملة الرقمية التركية.
وذكر الكاتب أنه إذا أردنا تناول الموضوع بشكل عام، فإن عملاتنا تتحول إلى رقمية من خلال عملات البنوك المركزية الرقمية، والتي تُعرف باللغة الإنجليزية باسم CBDCs.
وتعتبر عملات البنوك المركزية الرقمية، عملات رقمية صادرة عن بنك مركزي في بلد ما. ويمكن تخزين هذه العملات الجديدة من الجيل التالي في محافظ إلكترونية واستخدامها في المعاملات الرقمية، بخلاف العملات الورقية والمعدنية التقليدية.
لماذا نحتاج إلى هذه العملات الرقمية؟
وأشار الكاتب إلى أن لدى عملات البنوك المركزية الرقمية إمكانية كبيرة لتحديث النظام المالي وتسريع المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك؛ من المتوقع أن يؤدي استخدام هذه العملات الرقمية إلى انخفاض تكاليف المعاملات وجعل النظام المالي أكثر أمانًا. وعلى الرغم من أن عملات البنوك المركزية الرقمية تشبه العملات المشفرة، إلا أن هناك اختلافات أساسية بينهما، وهي تعتبر عملات رقمية مدعومة من الدولة.
من ناحية أخرى؛ تعد العملات المشفرة عادةً أصولًا لا مركزية وغير منظمة. فهي تشبه العملات المشفرة باستثناء أن قيمتها ثابتة من البنك المركزي وتعادل العملة الوطنية للبلد.
وأضاف الكاتب أنه من بين الأهداف الرئيسية لهذه الثورة الرقمية جعل النظام المالي أكثر سهولة في الوصول إليه. ويُراد أن يفتح هذا الجيل من العملات الجديدة أبوابه للأفراد الذين ليس لديهم حساب مصرفي أو لديهم وصول محدود إلى الخدمات المالية.
بالإضافة إلى ذلك؛ يهدف استخدام عملات البنوك المركزية الرقمية إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وزيادة الاستقرار المالي. ومع ذلك؛ يجب ألا نغفل المسؤوليات التي يفرضها هذا التحول الرقمي أيضًا؛ حيث يجب أن نركز بعناية على قضايا مثل الخصوصية والأمن السيبراني واستقرار النظام المالي.
خطوة مهمة من تركيا
وأفاد الكاتب أن استخدام العملات الرقمية هو نتيجة طبيعية لرقمنة الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تعمل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم على تطوير العملات الرقمية وإدخالها في التداول. وفي تركيا، تم تحديد سيناريوهات الاستخدام والمتطلبات التكنولوجية للعملة الرقمية التركية في المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح الكاتب أن استخدام العملة الرقمية التركية سيحدث العديد من الفرص. أولاً، سيعزز الاقتصاد الوطني ويقوي النظام النقدي. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن استخدام العملة الرقمية التركية في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من الكوارث بفضل ميزة الدفع وتحويل الأموال دون اتصال بالإنترنت، وهذا سيؤدي إلى زيادة الشمول المالي والوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع.
وتابع الكاتب أنه مع تنفيذ المشروع، تظهر أيضًا بعض الأسئلة والمخاوف. فمثلًا، من المهم مراعاة الأمور مثل كيفية تأثيرها على الودائع المصرفية وآلية التحويل النقدي الحالية، وما إذا كانت حدود المعاملات والمحافظ ستقيد الانتقال إلى العملة الرقمية التركية أم لا.
ومع ذلك؛ من المتوقع أن يقوم البنك المركزي أيضًا بالعمل في هذه المجالات واتخاذ التدابير اللازمة. وحاليًا، يتم إجراء دراسة العملة الرقمية من خلال عمليات البحث والتطوير التكنولوجي في تركيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، ويتم متابعة الأعمال بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة من خلال "منصة التعاون".
وبهذه الطريقة؛ يُهدف إلى اتخاذ خطوات أكثر صحة فيما يتعلق بتصميم واستخدام العملة الرقمية التركية.
واختتم الكاتب مقاله بقوله إنه من المتوقع أن يساهم مشروع العملة الرقمية التركية في النمو الاقتصادي مع زيادة قدرة تركيا على التحول الرقمي. كما أتوقع أن يزداد استخدام العملات الرقمية في المستقبل وتندمج في الأنظمة المالية. لمستقبل أفضل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية العملات المشفرة تركيا الاقتصادية اقتصاد تركيا عملات مشفرة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات الرقمیة النظام المالی بالإضافة إلى الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يواصل النمو.. وشيمشك: نتحكم بالتضخم
أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الاقتصاد التركي حقق نموًا سنويًا بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2025، مع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 0.9%، مشددًا على استمرار سياسة خفض التضخم ودعم الإنتاج والصادرات.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح شيمشك أن الاقتصاد يواصل النمو بشكل معتدل، مؤكدًا اتخاذ تدابير شاملة وسريعة للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل مسار “الديزإنفلاسيون”.
اقرأ أيضاالبطالة ترتفع في تركيا خلال أبريل
الجمعة 30 مايو 2025شيمشك قال: “بلغت نسبة النمو في الربع الأول 2%. وبلغت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.9%، وهو مستوى مستدام. ندعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ونعزز أساسات النمو المرتفع المستدام”.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، أظهرت مؤشرات النمو استمرار الاستقرار في قطاعات الإنتاج والصادرات، ما يعكس صمود الاقتصاد رغم التحديات العالمية.