وزارة الموارد تشتري مضخات بخمسة ملايين دولار ولم تستخدمها منذ 13 عاماً
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط هدرٍ بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة لموادّ دون استخدامها لأكثر من عقدٍ من الزمن.
وافادت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريقاً حول مزاعم هدرٍ للمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة – الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مضخَّات بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (5) ملايين دولار دون استخدامها.
وأردفت إنَّ الفريق وبعد استحصال القرار القضائيّ، انتقل إلى مقر الشركة، وقام بضبط أوليَّات العقد المُبرم بين الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة، والخاص بتجهيز (5) مضخَّات مع ملحقاتها كافة بمبلغٍ قدره (4،858،745) دولاراً.
وأضافت الدائرة، إن المضخَّات وملحقاتها لم تستخدم ممَّا عرضها للضرر المباشر نتيجة الاندثار وتركها لفترةٍ تزيد على (13) سنةً دون استعمالٍ، لافتةً إلى أن تلك الموادَّ أصابها الصدأ والتآكل في بدنها، ونضوح الزيت منها، مؤكدةً أن ذلك أدَّى إلى الهدر في المال العام.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المُقصريَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
الجهل بالذات