مطلق وقحيم يطلعان على سير مستوى العمل في مكتب الأشغال بالحديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
اطلع وزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق، ومحافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اليوم على سير العمل بفرع مكتب الوزارة بالحديدة.
وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظة الى شرح من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس محمد مثنى، عن المشاريع التي يقوم المكتب بالإشراف على تنفيذها، بالمحافظة.
بعد ذلك استعرض اجتماع بمكتب فرع الوزارة برئاسة وزير الأشغال غالب مطلق بحضور محافظ المحافظة محمد عياش قحيم وموظفي المكتب، آليه العمل الخاصة بجوانب رفع مستوى الأداء والانشطة الرقابية على الأسواق الحد من العشوائيات و البسطات التي تسبب الازدحامات المرورية.
كما تناول الاجتماع الخدمات التي يقدمها مكتب الأشغال فروعه بالمديريات، ومعالجات الاختلالات التي اتخذها المكتب بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة إصدار التراخيص وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم ذلك
وفي الاجتماع أشار مطلق الى أهمية دور مكتب الأشغال بالمحافظة في خدمة المواطنين والنهوض بالقطاع الاشغال بما يليق بمكانة محافظة الحديدة السياحي والاقتصادي. مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لمعالجة التحديات والصعوبات الميدانية التي تواجه المكتب، بما من شأنه رفع مستوى كفاءة الأداء وخاصة فيما يتعلق بالبناء..
فيما أكد محافظ المحافظة على أهمية خطط برامج السلطة المحلية، المتعلقة بتنفيذ الطرقات وشق وتوسعة الشوارع الرئيسية والفرعية والطرقات الطويلة، والهادفة إلى معالجة ازدحام حركة السير. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دعم كافة الجهود المبذولة من قبل مكتب الأشغال بالمحافظة وتذليل كافة الإشكاليات والمعوقات التي تواجهه..
من جانبه أشار مدير مكتب الأشغال المهندس مثنى الى مستوى تنفيذ مشاريع شق وسفلته الشوارع في مركز المحافظة ومديرياتها، والأداء الرقابي الذي ينفذه المكتب على والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عقب ذلك تفقد وزير الأشغال بحكومة تصريف الأعمال ومحافظ الحديدة، عددا من المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها بالمحافظة منها طريق باجل – الصليف، وشارع الشهيد الصماد و مشاريع تأهيل كورنيش الحديدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مكتب الأشغال العامة والطرق مکتب الأشغال
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش