«الإدارية العليا»: انقضاء الدعوى حيال موظف بالدقهلية لوفاته أثناء محاكمته
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بانقضاء الدعوى التأديبية حيال أحد الموظفين بمحافظة الدقهلية، وذلك لوفاته أثناء محاكمته.
انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة العاملقالت المحكمة، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأن هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت المحكمة أن أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي، تطبيقًا لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، ومن ثم لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام.
وإذ ثبت وفاة المطعون ضده وعليه وأيًا ما كان الرأي في مدى صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده، فإن الدعوى الـتأديبية تكون قد انقضت قبل المطعون ضده بوفاته وهو ما تقضي به المحكمة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعوى التأديبية الدعوى الجنائية المحاكمة التأديبية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية قانون الإجراءات الجنائية الادارية العليا الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
تعرف علي الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في قضية اتهام أمام عاشور بسب جاره
قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، ببراءة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني إمام عاشور من تهمة سب وقذف جاره بمدينة السنبلاوين، وذلك بعد جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى كافة أطراف القضية وراجعت الأدلة المقدمة.
وفي المقابل، قررت المحكمة تغريم المواطن محمد أ.س، مقدم البلاغ، مبلغ 20 ألف جنيه، في ضوء ما تبين للمحكمة من ملابسات الواقعة وعدم كفاية الأدلة المقدمة ضـد اللاعب لإثبات التهمة.
وكانت القضية قد بدأت بعد تقدم المجني عليه ببلاغ يتهم فيه إمام عاشور بسبه وقذفه عبر رسالة على موقع "فيسبوك"، أعقبت نقاشًا حادًا بين الطرفين بعد فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.
وبدأت إجراءات التقاضي أمام محكمة جنح السنبلاوين، التي أحالت الدعوى لاحقًا إلى المحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص، باعتبار أن الواقعة تمت عبر وسيلة إلكترونية.