صندوق النقد: انخفاض حركة النقل بقناة السويس 35% بسبب هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
رصد صندوق النقد الدولي انخفاضا في حركة نقل البضائع عبر قناة السويس، الأسبوع الماضي، بنسبة 35%، مقارنة بالفتر ة نفسها من العام الماضي، على خلفية التوتر بالبحر الأحمر الناجم عن هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل، ورد الفعل الغربي العسكري عليها.
وأكد الصندوق وجود زيادة في نقل البضائع، خلال الفترة ذاتها، عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.
وأشار خبراء في الصندوق إلى أنه وبسبب استهداف الحوثيين لبعض السفن التجارية في البحر الأحمر، فقد أعلن الكثير من الشركات عن تغيير خط رحلاتها ليصبح مرورها عبر رأس الرجاء الصالح.
ومنذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعرّضت 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.
اقرأ أيضاً
خامس أكبر شركة لشحن الحاويات.. "هاباغ لويد" تواصل الابتعاد عن قناة السويس
وتعرّض الهجمات الممر الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية للخطر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن من هذه الهجمات.
وكانت هيئة قناة السويس قالت في بيان لها في ديسمبر/كانون الأول الماضي "تحوّل 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة "ميرسك" الجمعة الماضية أنها ستحول جميع سفنها لتدور حول أفريقيا بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في "المستقبل المنظور".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قناة السويس صندوق النقد الدولي الحوثيين البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وقال وزير الاستثمار - خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق-، إن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تستند إلى سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة النمو.
وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحًا تهدف لتعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
واستعرض الخطيب خلال الاجتماع التقدم المحرز في ملف التحول الرقمي عبر تطوير المنصات الإلكترونية للتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في الجهاز الإداري.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتخفيف الأعباء غير الضريبية وتعزيز الاستقرار ووضوح الرؤية أمام المستثمرين.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بـ"التقدم الملموس" في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر اتساقًا ووضوحًا، وأن وتيرة الإصلاح تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، ما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الجاريتين.