تزامنا مع بدء محاكمة الاحتلال.. مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية في لاهاي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشهد مدينة لاهاي الهولندية تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين الذين يواجهون عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ 97 يوما، مخلفا وراءه أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف جريح.
وتتزامن المظاهرات مع بدء محكمة العدل الدولية اليوم الخميس في مدينة لاهاي جلسات النظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بخصوص ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وتبدأ جلسة الاستماع في الدعوى في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت العاصمة عمان، حيث توقعت وزارة القضاء لدى الاحتلال الإسرائيلي أن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر ضد الكيان تشمل إعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع.
وتتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا قد قال: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جنوب افريقيا جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة