هل محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية سيُنهي الحرب في غزة؟ قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية، أن محكمة العدل الدولية ستبدأ اليوم أولى جلسات نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال غزة (شاهد) الأونروا تكشف رقم صادم لعدد النازحين من قطاع غزة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا لنص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي أقرت صلاحية المحكمة في الفصل بالنزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، حيث جاءت المادة الثانية منها بشأن جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها أفعالاً تستهدف إبادة أي جماعة عرقية أو دينية على أساس انتمائها لتلك الجماعة، وهو ما ارتكبته بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وتوقع أستاذ القانون الدولي، استمرار جلسات نظر هذه القضية التاريخية لعدة أشهر، معربًا عن أمله في أن تشكل بداية المساءلة الدولية للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الإنسانية، التي طال أمدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ عشرات السنين.
منع الإبادة الجماعيةوأوضح أنه خلال المراحل المقبلة ستتاح الفرصة أمام كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم مذكراتهما وأدلتهما أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى ان النظام الأساسي للمحكمة يخول للدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية الانضمام للدعوى كأطراف فيها، لدعم موقف أي من الطرفين.
ودعا الدول العربية والإسلامية بوجه خاص للتدخل في هذه القضية من خلال تقديم مذكرات توضح مدى بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لتعزيز فرص نجاح الدعوى أمام المحكمة.
الحملات العسكرية على قطاع غزةوأشار، إلى أنه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يجوز لها إصدار أوامر بإتخاذ تدابير مؤقتة بهدف حماية حقوق أطراف النزاع ومنع تفاقم الأوضاع على الأرض، ومن شأن تلك الأوامر أن تلزم إسرائيل قانونيًا بالكف عن أعمال العنف، ووقف حملاتها العسكرية على قطاع غزة بشكل فوري، غير أن التحدي الحقيقي سيظل يتمثل في مدى التزام إسرائيل بتنفيذ مثل تلك الأحكام، في ظل توقعات باحتمال قيامها بتجاهل القرارات الصادرة بحقها كما حدث من قبل، بالإضافة الي الدعم الأمريكي اللامحدود.
وقد انطلقت صباح اليوم، جلسات استماع أعلى محكمة أممية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية منع الابادة الجماعية السياسات الإسرائيلية لاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية جریمة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی اتفاقیة منع
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال إرتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة