10 أسئلة حول مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. مفاجأة بشأن موعد الحكم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح اليوم، الاستماع إلى مرافعات دولة جنوب أفريقيا باعتبارها الطرف المدعي في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال عدوانها على قطاع غزة، إذ تستمر تلك الجلسات حتى يوم الأحد المقبل.
وتأتي تلك الدعوى لتشكل ضغطاً إضافياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، في وقت ينفي كل الاتهامات الموجهة له، رغم ملامسة عدد الضحايا في قطاع غزة نحو 90 ألف بين شهيد وجريح.
وفي هذا السياق، طرحت «الوطن» مجموعة من الأسئلة على الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي بشأن الدعوى المقامة ضد إسرائيل واختصاصات محكمة العدل الدولية، وأسباب لجوء جنوب أفريقيا تحديداً إلى المحكمة، كاشفاً عن مفاجأة بشأن موعد إصدار القرار النهائي من المحكمة.
1- باختصار.. ما هي محكمة العدل الدولية؟- المحكمة مقرها لاهاي في هولندا، وهي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، ويمكننا مجازاً وصفها بأنها الهيئة القضائية الأعلى للمنظمة، وهي أحد الأفرع الرئيسية لها، وقد نشأت مع نشأة المنظمة عام 1945.
2- ما أبرز اختصاصات محكمة العدل الدولية؟تفصل المحكمة في النزاعات القانونية بين الدول، كما تدلي بآراء استشارية غير إلزامية، ولكن لا تستطيع الدول طلب الفتوى أو الاستشارة منها، ولكن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تستطيع طلب الرأي الاستشاري غير الإلزامي لها.
3- كيف يتمّ اختيار قضاة محكمة العدل الدولية؟عدد أعضاء المحكمة 15 قاضياً يعينون عن طريق توصية من مجلس الأمن الدولي، وأكثرية التصويت أي بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توصية مجلس الأمن، وكل قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وكافة الأوامر التي تصدر عنها مثل الأوامر التي طلبتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يوم 29 ديسمبر الماضية.
4- ما الفرق بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية؟محكمة العدل الدولية غير مختصة بملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، ولكن تفصل في نزاعات الدول خلافاً للمحكمة الجنائية الدولية، والأخيرة مقرها أيضاً مدينة لاهاي بهولندا ونشأت عام 1998، ودخل نظامها الأساسي النفاذ عام 2002، ومهمتها ملاحقة جرائم الحرب وتلاحق جرائم الإبادة الجماعية وكذلك جريمة العدوان، وبالتالي فإنها لا تلاحق الدول أو الحكومات أو الهيئات أو الكيانات، وإنما تلاحق المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي أشرنا إليها.
5- هل محكمة العدل الدولية صاحبة اختصاص في الدعوى المقامة ضد إسرائيل؟محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضي ضد إسرائيل، لأن اتفاقية الإبادة الجماعية الصادرة عام 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية ومنها جنوب أفريقيا وإسرائيل أنه إذا حدث نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية.
6- هل سبق ورفعت دعوى من دولة ضد دولة أخرى بسبب اتهامات بجرائم في دولة ثالثة؟حدثت من قبل على سبيل المثال عندما تقدمت جامبيا وهي دولة أفريقية بدعوى ضد ميانمار وهي دولة آسيوية أمام محكمة العدل الدولية، واتهمتها بإبادة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
7- لماذا جنوب أفريقيا هي من حركت الدعوى؟جنوب أفريقيا رفعت الدعوى لأنّها إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والاتفاقية تلزم جميع الدول الأعضاء بمنع ارتكاب هذه الجريمة، وملاحقة مرتكبيها.
8- ما هي الخطوات التي ستتخذها الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؟ وهل ستأخذ وقتاً طويلاً؟ستأخذ المحكمة سنوات طويلة، ربما 3 أو 4 أو 5 سنوات حتى تفصل في مثل هذه الدعوى وتثبت أن إسرائيل كان لديها القصد الخاص في إبادة جزء أو كل من الفلسطينيين في قطاع غزة.
9- ما الذي تفعله المحكمة في جلسات اليوم والثلاثة أيام المقبلة؟المحكمة الآن في مثل هذه الجلسات الابتدائية سواء اليوم أو غداً مرافعات جنوب أفريقيا الدولة المدعية، أو مرافعات السبت والأحد القادمين لإسرائيل الدولة المتهمة والملاحقة بارتكاب الجريمة هي جلسات ابتدائية لن تفصل خلالها المحكمة في الدعوى ولن تصدر أي قرار قضائي بات، لكنها ستفصل في مسألة مدى اختصاص المحكمة في الدعوى، أيضاً ربما بعض الجلسات في الشهر الحالي أو القادم ربما تصدر المحكمة أوامر ضد إسرائيل لتتخذ تدابير تحفظية مؤقتة لتمنع استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتحمي الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية وتحفظ حقهم في الحياة.
10- ما هي جريمة الإبادة الجماعية المتهمة بها إسرائيل؟وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية محاكمة إسرائيل الحكم على إسرائيل جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل المحکمة فی فی الدعوى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
من المقرر أن يقدم النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين، الأربعاء، مشروع قانون أمام مجلس العموم البريطاني يدعو إلى فتح تحقيق علني ومستقل بشأن تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي قدمته المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، بما يشمل صفقات الأسلحة، وتزويدها بأنظمة المراقبة، واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.
وقال كوربين، الزعيم الأسبق لحزب العمال، إن المملكة المتحدة مطالبة بإجراء هذا التحقيق لأن "إسرائيل لا ترتكب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بمفردها"، مضيفاً: "الشفافية والمحاسبة هما من دعائم الديمقراطية، ومن حق الجمهور أن يعرف مدى تورّطنا في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
This week, I am presenting my Gaza Inquiry Bill to uncover the truth about this country’s complicity in genocide. pic.twitter.com/wsbe9WeFQ2 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 2, 2025
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب، إضافة إلى تهجير جميع سكان القطاع المحاصر، وتدمير هائل للبنية التحتية والمقومات الوطنية الفلسطينية، وسط صمت أو تواطؤ دولي.
مساءلة حكومية محتملة
ويأتي مشروع القانون الذي يطرحه كوربين في إطار ما يُعرف بـ"قانون الدقائق العشر"، وهو إجراء برلماني يتيح للنواب المستقلين أو من الصفوف الخلفية طرح مشاريع قوانين جديدة في خطاب موجز لا يتعدى عشر دقائق. ورغم أن هذه القوانين نادراً ما تتحول إلى تشريعات فعلية، إلا أنها تُستخدم لقياس موقف البرلمان والضغط السياسي، وقد تُجبر النواب على تسجيل مواقفهم علناً.
ومن المتوقع أن يطرح كوربين مشروعه بعد جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء يوم غد الأربعاء. وإذا اعترض نائبان أو أكثر على تمرير مشروع القانون، فسيُحال إلى تصويت يُلزم كل النواب باتخاذ موقف واضح تجاهه، وقد يجد نواب حزب العمال أنفسهم أمام اختبار صعب، خاصة إذا أمرت قيادة الحزب بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد المشروع.
ورغم التغير النسبي في مواقف بعض الدول الغربية، مثل توقيع رئيس حزب العمال كير ستارمر بياناً مشتركاً في 19 أيار/مايو الماضي٬ يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه من غير المرجح أن تدعم الحكومة مشروع قانون يقدمه كوربين، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والداعم لحقوق الفلسطينيين.
دعم من نواب يساريين وتصاعد في الضغوط
وعبر بعض النواب لا سيما من الجناح اليساري في حزب العمال، عن دعمهم الصريح لمشروع القانون.
وقال النائب براين ليشمان، عن دائرة غرانجمَوث وألوا، وأحد رعاة المشروع، إن "لبريطانيا أسئلة لا بد من الإجابة عنها بشأن تورطنا في الإبادة التي ينفذها نظام بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أن "من حق الشعب البريطاني أن يعرف الدور الذي لعبته حكومته في هذه المحاولة البشعة لإبادة الفلسطينيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة البريطانية بسبب الحرب المستمرة في غزة، وسط تصاعد أصوات داخل البرلمان تطالب بوقف الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي٬ وبتحقيق شفاف في مدى التواطؤ البريطاني في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
طائرات بريطانية للتجسس
كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، المتخصص في التحقيقات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل طائرتي استطلاع باتجاه قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، تزامناً مع عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، أقلعت أولى رحلات التجسس من القاعدة الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص عند الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، وعادت في الساعة 18:59 من يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو اليوم نفسه الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء تحليقها فوق شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة المهمة التي كانت تنفذها في الجو، خاصة بالتزامن مع إطلاق سراح الأسيرة البريطانية الأخيرة، إميلي داماري، من قبل حركة حماس.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي بدأت عمليات مراقبة واستطلاع فوق غزة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، أي بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووفق الصحيفة، كانت تلك المهام شبه يومية، وتركزت على محاولة مساعدة الجانب الإسرائيلي في تحديد مواقع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وتعزز هذه المعلومات من حجم التساؤلات المطروحة داخل الأوساط السياسية البريطانية حول طبيعة التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب، ومدى تورط المملكة المتحدة في الحرب الدائرة على غزة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذا الدور.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار