ستضم ٣ تخصصات: جامعة التقنية بمسندم تستقبل الدفعة الأولى في فبراير القادم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسندم بأنها ستستقبل الفوج الأول من الطلبة خلال شهر فبراير المقبل للعام الأكاديمي 2023 / 2024م.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشحري مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم إن الجامعة ستشمل 3 تخصصات نوعية، وهي: الاقتصاد وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات والحاسوب، والدراسات التربوية.
ففي الاقتصاد وإدارة الأعمال تضم برنامج التكنولوجيا المالية والأعمال الرقمية والتحليلات، أما تقنية المعلومات والحاسوب فستضم برنامج تقنيات المواقع الإلكترونية والأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية، وأما الدراسات التربوية فتتضمن برنامجين هما: معلم مجال أول، ومعلم مجال ثاني.
وبيّن أن الجامعة ستستقبل في الفوج الأول من الطلبة 150 طالبا، 100 منهم في تخصص الدراسات التربوية، و50 في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات والحاسوب.
وأوضح أن إنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم يأتي لتطوير محافظة مسندم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بتطوير الموارد البشرية المؤهلة في مختلف المجالات لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال؛ ما يسهم في بناء المعرفة وقدرات وطنية وتعاون فاعل في مختلف المؤسسات والمجتمع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جامعة التقنیة
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.