وزير يمني تعليقاً على هجمات البحر الأحمر: العالم يدفع ثمن إيقاف معركة تحرير الحديدة وميناءها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
علق وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اللواء إبراهيم حيدان، على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن التجارية.
وقال حيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن “العالم يدفع اليوم ثمن إيقاف معركة تحرير الحديدة وميناءها بموجب اتفاق ستوكهولم بعدما كانت الدولة اليمنية على مشارف السيطرة عليها من ميليشيات الحوثي واستعادة أمنها البحري”.
وأضاف “الفوضى الحاصلة في البحر الأحمر حاليا هي نتيجة حتمية لإيقاف المجتمع الدولي معركة استعادة الذي يعد الدولة اليمنية سيطرتها على ميناء الحديدة من أهم موانئ اليمن وذلك لدواع إنسانية”.
وأكد “أن اليمن كان وما يزال يبحث عن دعم دولي لاستعادة سيادته على كل ذرة من رماله ومياهه وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية التي تسيطر على محافظات عدة ومنها محافظة (الحديدة) الساحلية.”.
واضاف قائلا: “العالم وبعد قرصنة الحوثيين والهجوم على السفن في ممرات الملاحة الدولية صار رهينة لجنون مليشيا جعلت من نفسها رأس حربة لتحقيق أجندة خارجية تطمح للسيطرة على ممرات الملاحة الدولية والمضائق المائية ومنابع النفط والغاز”.
وحذر الوزير اليمني، “من أن استمرار الفوضى في البحر الأحمر سيدفع المنطقة إلى صراع وحروب إقليمية ودولية تجعلها ملتهبة ومنعدمة الاستقرار لسنوات قادمة.”
وقال إن “إغراق اليمن والمنطقة في هذا الصراع يعطي فرصة للطامعين في الاستحواذ على الثروات سواء بالقرصنة أو بمبرر مكافحتها”.
وأكد أن “الحكومة اليمنية ستسهم في إعادة الاستقرار الخطوط الملاحة بالبحر الاحمر وباب المندب حسب إمكاناتها وستعمل على توفير الحماية الكاملة في المياه الإقليمية اليمنية”.
وخلال الأسابيع الماضية، شن الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بـ”إسرائيل” أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
وأدت الهجمات إلى تعطيل الشحن في طريق التجارة البحرية الحيوي ودفعت البحرية الأمريكية إلى القتال. وأصبح المتمردون أحد أكثر الفصائل نشاطا في ما يسمى بمحور المقاومة في إيران منذ الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحرب الحكومة اليمنية الحوثيون فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل : الدولة تحركت فورًا لإنقاذ مصابي حادث غرق الحفار في البحر الأحمر
قال محمد جبران وزير العمل المصري، إنّ حصيلة حادث غرق الحفار في البحر الأحمر حتى مساء الأمس بلغت أربع حالات وفاة، فيما لا يزال البحث جارياً عن ثلاثة مفقودين: "لجنة تقصي حقائق بين وزارة العمل ووزارة البترول تعد تقريرها لرفع التوصيات ومعرفة ملابسات الحادث".
وأضاف جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرعاية الطبية للمصابين جرت بشكل فوري وعلى أعلى مستوى، موضحًا: "كل الإجراءات اللازمة من خلال تقديم الرعاية الطبية للمصابين كانت على مستوى عالي جدًا، وكان معالي وزير الصحة متابع أول بأول، ومحافظ البحر الأحمر كان متواجد في مستشفى الجونة".
وأشار إلى أن معظم المصابين سيغادرون المستشفى خلال اليوم أو غدًا، باستثناء حالتين فقط تحتاجان إلى رعاية طبية إضافية.
وحول تفاصيل أسباب الحادث، شدد وزير العمل على أن الوقت لا يزال مبكرًا للإعلان عن أي نتائج أو فرضيات. وقال: "ما نقدرش نطلع نقول نتائج، لأن كله طبعًا إحنا امبارح كان يهمنا فقط الاطمئنان على المصابين، ولم ندخل في أسئلة فنية".
وأكد أن لجنة فنية من وزارتي العمل والبترول بدأت عملها فورًا، مضيفًا: "هو حادث عارض، وما نقدرش نقول أسباب رئيسية غير لما اللجنة تخلص شغلها وتطلع التقرير التفصيلي".
وذكر، أن اللجنة الفنية الآن على أرض البحر باستخدام البوت البحري، وستقوم برفع النتائج فور انتهاء أعمالها، مشددًا، على ضرورة التريث حتى الانتهاء من التحقيقات الكاملة لمعرفة كافة التفاصيل والملابسات.
وفيما يخص دور وزارة العمل، أوضح جبران أن الوزارة مسؤولة عن متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، وأن قطاع البترول ملتزم بكل الاشتراطات الدولية والمحلية: "مفيش برج ولا قطعة بحرية بتنزل غير لما تكون مستوفية جميع الاشتراطات وبتاخد شهادات دولية، ولا تبحر إلا من خلال الموافقات من جهات متعددة منها البحرية".
وبشأن تعويضات الضحايا، أكد الوزير أن هناك تأمينًا شاملاً على العاملين، قائلاً: "هناك شهادات تأمين بمبلغ محترم جدًا، وقعدنا مع الشركة والمديرين وأكدوا لنا أنهم سيصرفون المبالغ في وقتها، وعندما يتم إصدار شهادات الوفاة والمستندات الدالة سيتم صرف التعويضات فورًا"، مشيرًا، إلى أن حقوق الضحايا وأسرهم محفوظة تمامًا، وأن الوزارة تتابع هذا الملف عن كثب.