الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبة استخراج خامات المناجم دون ترخيص
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
كتب - سامح سيد:
نص قانون الثروة المعدنية على عقوبات تنتظر من يقوم بإستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
حيث فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ويُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما جرى استخراجه من خامات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس المحاجر طوفان الأقصى المزيد ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في عمران تُفرج عن 288 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة عمران ، عن 288 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي وسجون المديريات.
وخلال عملية الإفراج، التي حضرها وكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشه، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة أن هذه العملية تمت بعد استكمال الاجراءات المتعلقة بها خلال النزول الميداني من قبل اللجنة الرئاسية، والتي ضمت القاضي راجح زايد والقاضي حميد الراعي ووكلاء النيابات ومديري الإصلاحية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن المفرج عنهم هم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس لديهم سوابق أو حقوق خاصة للغير، إضافة إلى عدد من المعسرين الذين تكفل فاعلو الخير بسداد المبالغ المالية المحكوم بها عليهم، فضلًا عن الإفراج بالضمانات القانونية اللازمة لمن هم رهن التحقيق.
حضر فعالية الإفراج في الإصلاحية المركزية بالمحافظة عدد من وكلاء النيابات، ومديرو البحث الجنائي والإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.