“مخاوف الألمان تحققت”.. بيانات مخيبة للأمال عن الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ألمانيا – كشفت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي بألمانيا انخفض في نوفمبر الماضي للشهر الـ6 على التوالي نتيجة للعقوبات ضد روسيا وتمويل أوكرانيا، ما يؤكد دخول الاقتصاد الألماني مرحلة الركود.
وحسب وكالة “بلومبرغ” عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني انخفض الإنتاج لدى أكبر اقتصاد أوروبي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.
ويتزامن تراجع الإنتاج الصناعي مع تدهور معنويات قطاع الأعمال في ألمانيا إلى مستواه خلال جائحة كوفيد-19.
وعزا الخبراء ذلك لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا وتمويل المساعدات لأوكرانيا.
وقال الخبراء إن الاقتصاد الألماني دخل على الأرجح في حالة الركود الاقتصادي نتيجة تفاقم المشاكل في الصناعة، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي لبقية دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر صدور بيانات عن أداء الاقتصاد الألماني للربع الرابع من 2023 في 15 يناير الجاري، وسط توقعات أن يسجل الاقتصاد انكماشا للربع الثاني على التوالي.
وفي الربع الرابع من 2023، كشفت دراسة أعدها معهد “ديموسكوبي النسباخ” أن نصف سكان ألمانيا يخشون تراجع اقتصاد البلاد في ظل المسار الحالي للحكومة، وأثر العقوبات ضد روسيا والتضخم، وتباطؤ النمو العالمي.
ونقلت وسائل الإعلام عن نتائج الدراسة “تراجع ثقة الألمان في قوة البلاد في غضون بضعة أشهر، حيث يعتقد 50% من الألمان أنه خلال 10-15 عاما ستخرج ألمانيا من قائمة الاقتصادات الرائدة في العالم”.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة