أكثر من نصف مليار دولار حجم التبادل التجاري مع المغرب في 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 10-11 يناير الجاري.
أحمد سمير يلتقي نظيره المغربىوقال الوزير، إن اللقاء استعرض سبل تعزيز العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبى والأسواق العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت سمير، إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية اغادير فى تسهيل عملية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين فضلاً عن إعادة تشكيل وتفعيل دور مجلس الاعمال المشترك في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والمغربي، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا واعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين في المجال الصناعي.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض أيضاً أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين المغاربة في إطار حوافز الاستثمار التي تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعي في مصر وكذا قائمة الفرص الاستثمارية التي حددتها الوزارة، لافتا إلى أن اللقاء ناقش إمكانية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآلية اللازمة لبحث التعاون الفني والخطط والبرامج التنفيذية للتعاون الصناعي، وبحث فرص إقامة استثمارات مشتركة.
حجم التبادل التجاريوأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي نحو 578 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية للمغرب بلغت حوالي 561 مليون دولار خلال نفس الفترة.
ومن جانبه أكد الدكتور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن انضمام المغرب لهذه الشراكة يعكس حرصها على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة بما يتوافق مع رؤى وتطلعات حكومة المغرب لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة وإيجاد فرص واعدة للشراكة الاقتصادية.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يناقش مع نظيره البحريني إمكانية فتح فروع للبنوك المصرية في المنامة
وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة أحمد سمير وزير التجارة وزير الصناعة المغربي اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية إلى أن
إقرأ أيضاً:
المداخيل الضريبية تتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر
زنقة20ا الرباط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة).
وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).