الهيئة العامة للنقل: أكثر من مليون عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع في المملكة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أوضحت الهيئة العامة للنقل بأن الفرق الرقابية أجرت خلال عام 2023 (1,881,535) عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع في المملكة، شملت مناطق المملكة كافة، ورصدت الهيئة خلال عمليات الفحص (272,094) مخالفة بمعدل امتثال بلغ 91%.
وتوزعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، عدم وجود بطاقة تشغيل للمركبة، وبطاقة السائق، وعدم وجود وثيقة نقل البضائع، وكذلك عدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
وتهدف الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، وذلك تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية المتبعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد على مدار العام على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي.
كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع النقل، وتدعو جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الالكتروني tga.gov.sa، أو تقديم الملاحظات والبلاغات عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية