صندوق النقد الدولي يفرج عن 700 مليون دولار لصالح باكستان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
وافق مجلس صندوق النقد الدولي على الإفراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وأفرج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
ومع الأموال المفرج عنها، الخميس، يصل مجموع ما أفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار بحسب ما ذكره صندوق النقد في بيان.
وقالت نائبة المدير العام انطوانيت مونسيو ساييه في البيان إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة".
وأضافت "تتوافر راهنا مؤشرات إلى ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية" مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".
وقال صندوق النقد الدولي إن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي.
وأضاف أن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي ومعدل فائدة "مستقر عموما".
رغم التقدم الذي أشار إليه الصندوق، لا يزال مؤشر التضخم مرتفعا في باكستان وقد زاد بنسبة 29.7 بالمئة خلال سنة عند نهاية ديسمبر بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن التضخم قد يتراجع إلى معدل سنوي نسبته 18.5 بالمئة بحلول منتصف العام الراهن شرط أن تكون السياسة المعتمدة "صارمة بشكل مناسب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باكستان صندوق النقد الدولي باكستان باكستان صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام