اليكتي يدافع عن الأحزاب الكردية الايرانية بكردستان: تمارس العمل السياسي لا المسلح - عاجل
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، اليوم الجمعة (12كانون الثاني 2024)، أي وجود لعناصر مسلحة من الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان.
وقال سورجي لـ "بغداد اليوم" إن "الأحزاب الكردية الإيرانية تمارس العمل السياسي المعارض ولكن بصورة مدنية".
وأضاف، أنه "ومنذ الاتفاق الذي جرى بين العراق وإيران وبموافقة من الاتحاد الوطني، تخلت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة عن السلاح".
وأشار إلى أن "تلك الأحزاب الآن موجودة في المخيمات وخاصة في كويسنجق وبنجوين ومناطق قريبة من أربيل ولا تمارس أي نشاطات مسلحة سواء في داخل الإقليم أو في إيران، ولا نسمح بزعزعة استقرار دول الجوار إطلاقا".
وكان العراق وإيران قد وقعا في 19 آذار 2023 محضراً أمنياً مشتركاً بين البلدين، يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.
وفي ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکردیة الإیرانیة الأحزاب الکردیة
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدعو إلى تحقيق عاجل بشأن تضارب وثيقة المحكمة الجنائية الدولية وبيان السفارة الليبية في لاهاي
عبّر تجمع الأحزاب الليبية، في بيان تلقّت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، عن بالغ قلقه إزاء التضارب الخطير بين ما أعلنته المحكمة الجنائية الدولية بشأن وثيقة تتعلق باختصاصها في ليبيا، وما نفته بشكل قاطع سفارة ليبيا لدى المملكة الهولندية في لاهاي.
وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية نشرت، بتاريخ 11 يونيو 2025، وثائق تشير إلى تلقيها إعلاناً رسمياً من سفارة ليبيا في لاهاي بتاريخ 12 مايو 2025، يقضي بقبول الدولة الليبية لاختصاص المحكمة حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن هذا الإعلان جاء بتفويض من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية المكلف.
في المقابل، نفت سفارة ليبيا في لاهاي صحة المستند، واصفة إياه بـ”المزور”، وأكدت أنه “لا أساس له من الصحة”، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
واعتبر تجمع الأحزاب الليبية أن هذا التناقض يمس بشكل مباشر سيادة الدولة ويهدد مصداقية مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد خطأ إداري، بل تستدعي تحقيقاً شاملاً.
ودعا التجمع مكتب النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق جنائي عاجل وشفاف، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، لكشف الملابسات الكاملة حول الوثيقة المثيرة للجدل، وتحديد ما إذا كانت مزورة ومن يقف وراءها، أو إن كانت صحيحة وتستوجب مساءلة الجهات التي أنكرتها.
وأكد البيان على ضرورة صدور موقف رسمي وموحد للدولة الليبية، يعكس الحقيقة ويتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، مشدداً على أن الشفافية والمساءلة هما أساس الحفاظ على السيادة والمصداقية.
وختم تجمع الأحزاب الليبية بيانه بالتأكيد على متابعته الدقيقة لهذه القضية الحساسة، داعياً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مواقعهم، حفاظاً على المصلحة الوطنية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني