إعلامي جزائري لـعربي21: الخطة الأمريكية واعتقال بوعقبة تهز المشهد السياسي
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
انتقد الإعلامي والمدوّن الجزائري حفناوي بن عامر الغول، في تصريح خاص لـ"عربي21"، تقريرا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية وهاجمت فيه عددا من الأحزاب السياسية بسبب مواقفها الرافضة لتصويت الجزائر في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى رفضها اعتقال الصحفي سعد بوعقبة.
ووصف الغول التقرير بأنه "لا يمثل موقف الدولة"، بل ينطلق ـ على حد تعبيره ـ من "رأي جهة داخل السلطة"، في خطوة اعتبرها "غير مبررة وغير منسجمة مع تقاليد الإعلام العمومي".
تصويت الجزائر على الخطة الأمريكية تراجع واضح
وقال الغول إن الموقف الجزائري من قضية فلسطين كان دائما "واضحا وثابتا"، مستشهدا بالموروث السياسي الذي أرسته الدولة منذ هواري بومدين، والذي يقوم على دعم فلسطين "ظالمة أو مظلومة".
لكنه شدد على أن المصادقة على مشروع القرار الأمريكي حول غزة "لم يكن موقفا مدروسا"، مضيفا: "كان من المفروض أن تتحفظ الجزائر أو على الأقل لا تصادق، لأن هذا القرار يعكس رؤية أمريكية صِرفة للأزمة، وهي رؤية لم تكن يوما منسجمة مع موقف الجزائر التاريخي."
ورأى الغول أن موقف حركة مجتمع السلم (حمس) الرافض للتصويت "جريء ويعبر عن الموقف الشعبي الحقيقي"، مؤكدا أن "التلاحم بين الشعب الجزائري والسلطة في الملف الفلسطيني أمر معروف، والموقف الأخير أربك الكثيرين وعجز كثير من الجزائريين عن تفسيره".
وأشار إلى أن حماس والجهاد الإسلامي عبّرتا عن أملهما بعدم تصويت الجزائر، معتبرا أن "الضغط الأمريكي قد يكون عاملا مؤثرا"، لكنه أكد أن "التراجع لم يكن شعبيا، وأن الجزائريين ما زالوا على موقفهم الأصيل من فلسطين".
في ملف اعتقال سعد بوعقبة
وبخصوص إيداع الصحفي المخضرم سعد بوعقبة الحبس المؤقت بتهمة "المساس برموز الثورة"، قال الغول لـ"عربي21" إن القضية "تعكس تضييقا مقلقا على الحريات".
وأوضح: "بوعقبة لم يأت بجديد. ما قاله مبني على كتاب صدر قبل 40 سنة. ناقل القول ليس مسؤولا عنه. ولا يمكن أن يُسجن صحفي في هذا العمر بسبب رأي."
وأضاف أن حالات مشابهة طالت الناشط الحقوقي عبد الحكيم بلا وفتحي غراس والدكتور محمد الأمين بلغيث، معتبراً أن "القانون الحالي يجرّم التعبير" وأن "مكان الصحافة ليس السجن، ومكان بلغيث هو الجامعة".
ورأى أن "إغلاق وسيلة إعلامية" على خلفية القضية تطور أخطر، لأن "الإعلام يجب أن يبقى عينا ساهرة على القضايا العامة".
وكالة الأنباء الجزائرية تهاجم أحزابا سياسيّة
ويأتي حديث الغول لـ"عربي21" بعد ساعات من نشر وكالة الأنباء الجزائرية تعليقا وصفته أوساط سياسية بأنه "غير مسبوق" من حيث حدّة الخطاب، إذ هاجمت الوكالة أحزابا اعتبرت أنّ تصويت الجزائر لصالح المشروع الأمريكي في مجلس الأمن "لا يعبر عن الموقف الوطني"، وانتقدت اعتقال الصحفي سعد بوعقبة.
وقالت الوكالة إن "مزايدة بعض الأحزاب على مواقف الجزائر إفلاس سياسي وانتهاك للدستور"، ملمّحة إلى حركة مجتمع السلم، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي). وربطت الوكالة انتقادات الأحزاب بـ"حسابات انتخابية" قبل التشريعيات والمحليات المقبلة، واتهمتها بمحاولة "ليّ ذراع العدالة" والعودة إلى "الزبائنية والجهوية".
كما رأت الوكالة أن تشكيك بعض الأحزاب في إيداع بوعقبة الحبس المؤقت "تحامل على قرارات القضاء"، معتبرة أن بعض من ينتقدون المتابعة القضائية "سبق لهم أن صوتوا لصالح قانون مكافحة خطاب الكراهية".
الغول: بيان الوكالة لا يمثل الدولة ولا الشارع
وفي تعليق على هذا الهجوم، قال الغول لـ"عربي21": "وكالة الأنباء لا تعبر عن موقف الدولة. هذا رأي جناح داخل السلطة، وليس الموقف الرسمي للجزائر، التي لطالما حافظت على مسافة واحدة من الأحزاب."
وأشار إلى أن "من حق الأحزاب التعبير عن موقفها"، وأن الرد كان ينبغي أن يصدر عن وزارة الخارجية، وليس عبر خطاب سياسي من مؤسسة إعلامية رسمية.
وأكد الغول أن "المشهد السياسي في الجزائر يمر بمرحلة حساسة"، وأن "التعددية الحزبية وحرية التعبير هما أكبر ضحايا هذا التوتر"، داعيا إلى حوار أوسع، ومراجعة القوانين التي "تجرّم الرأي" وفتح المجال أمام النقاش بدل اللجوء إلى المتابعات القضائية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائري مواقف تصريحات الجزائر مواقف سياسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وکالة الأنباء سعد بوعقبة
إقرأ أيضاً:
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
ميرغني الحبر/ المحامي
لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.
وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.
ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟
إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.
الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياًحين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.
بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.
أولاً: العضوية الرقميةلم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.
فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.
ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.
ثانياً: الديمقراطية الرقميةيمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.
فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.
ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفةأصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.
ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسةلا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.
أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.
خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياساتالحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.
إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.
سادساً: الشفافية الرقميةالثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.
ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.
هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.
غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.
وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.
ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.
نحو حزب للمستقبلإن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.
فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.
ختاماًإن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.
وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.
فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.
وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.
إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان
الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية