وزير العدل بجنوب إفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد ولا يمكن تبرير الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد رونالد لامولا، وزير العدل في جنوب إفريقيا، أن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به أمام محكمة العدل الدولية، ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها للمحكمة.
وأضاف "لامولا"، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دفاع إسرائيل يكرر ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أحداث السابع من أكتوبر، ويقوم بتطبيق هذه السياسات، مؤكدًا أن جنوب إفريقيا تنكر ما حدث في هذا اليوم، وتدين ما قامت به حماس.
وأكد أنه لا يمكن لأي شيء أن يبرر أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيرًا إلى أن كل ما تقوله إسرائيل لا منطق فيه، مشيرًا إلى أنه طبقًا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب في قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وزير العدل الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.