صحة الشركات الأمريكية تتراجع بـ "وول ستريت".. ضعف أرباح البنوك الكبرى
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أثارت تقارير عن ضعف أرباح البنوك الكبرى مخاوف بشأن صحة الشركات الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، انخفض بنك أوف أمريكا بنسبة 3.3 في المائة في تداولات ما قبل البيع بعد تقلص أرباح الربع الرابع حيث حصل البنك على رسوم مجمعة بقيمة 2.1 مليار دولار للتخلص التدريجي من مؤشر القروض وتجديد صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الذي تم استنزافه بعد انهيار بعض المقرضين الإقليميين العام الماضي.
بينما خسر بنك جي بي مورجان 2.6 في المائة مع انخفاض أرباح البنك الفصلية بعد تخصيص ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار للمساعدة على إعادة ملء صندوق مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح أمس مع تجاهل المستثمرين تصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، كما ارتفع سهم "إيرباص" بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.
وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة خلال التعاملات أمس مسجلا زيادة أسبوعية طفيفة.
وارتفع سهم "إيرباص" 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.
آسيويا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني أمس إلى أعلى مستوى له في 34 عاما ليسجل أفضل أسبوع له منذ مارس 2022 مدعوما بتراجع الرهانات على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي قريبا والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.
وصعد "نيكاي" 1.06 في المائة إلى 35422.95 نقطة عند الإغلاق أمس بعد ارتفاعه بما يصل إلى 2.25 في المائة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 1990. وارتفع المؤشر 7 في المائة تقريبا وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في كل يوم تداول هذا الأسبوع.
وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.
وتلقى "نيكاي" دعما من تراجع الرهانات على أن بنك اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير.
وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزا إضافيا للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية أمس أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما يابانية بصافي 296.2 مليار ين "2.04 مليار دولار" في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير بعد أسبوعين من عمليات البيع.
وقفز "نيكاي" 6.3 في المائة حتى الآن هذا العام وهو المؤشر العالمي الرئيس الوحيد الذي حقق مكاسب بخلاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي الذي ارتفع 0.21 في المائة.
وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني 2 في المائة تقريبا. وهبط مؤشر هانج سينج في هونج كونج 4.43 في المائة.
عربيا، أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على انخفاض أمس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.5 في المائة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية أعلى مستوى في شهرين.
وانخفض سهم العالمية القابضة 0.7 في المائة، وخسر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 2 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.
وأنهى مؤشر دبي القياسي الجلسة متراجعا 0.3 في المائة، لتستمر سلسلة خسائر الجلسات السابقة مع دخول جميع القطاعات تقريبا في المنطقة السلبية، في حين ارتفع 0.4 في المائة على أساس أسبوعي.
وخسر سهم شركة سالك للتعريفة المرورية 1.5 في المائة، وتراجع سهم مجموعة تيكوم 1.4 في المائة.
وقال أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم"، "سجلت سوق الأسهم في دبي أسبوعا إيجابيا بعض الشيء وظلت في اتجاه صعودي بشكل عام. ومع ذلك، شهد المؤشر الرئيس بعض التصحيحات في الأسعار، إذ تفاعل المتعاملون مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة ويمكن أن يستمروا في رؤية بعض المخاطر النزولية".
وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.84 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2472.9 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.5 مليون دينار أردني مقارنة بخمسة ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 8.7 في المائة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.6 مليون دينار أردني، مقارنة بـ19.8 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 19.3 مليون سهم، نفذت من خلال 14402 صفقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنوك العام الماضي المستثمر الفتح الم العام الجلسة يسير المتعاملون رهان
إقرأ أيضاً:
تفاوض حول نفط ليبيا بواشنطن.. هل تعود الشركات الأمريكية والأوروبية؟
التقى وفد يمثل حكومة الوحدة الوطنية ببعض المعنيين بالنفط في ليبيا بالعاصمة الأمريكية، حيث قدم الوفد الليبي عروضا للتنقيب عن النفط واستخراجه في مناطق عدة في البلاد، ويبدو أن العروض لاقت قبولا حتى أن صحف عدة في مقدمتها صحيفة الفيننشال تايمز البريطانية أشارت إلى احتمال عودة الشركات الأمريكية المتخصصة في الاستشكاف والإنتاج للعمل في ليبيا.
التايمز البريطانية أعلنت عن إمكان عودة شركات أمريكية وأوروبية كبرى مثل شفرون وتوتال وأيني وربسول، وانها مؤهلة مسبقا لتلك العطاءات التي عرضتها حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط، وذكرت الصحيفة أن شركة اكسون موبيل وقعت عقدا مع المؤسسة الليبية في اغسطس الماضي.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية،خبراء ومراقبون فسروا إمكان عودة تلك الشركات إلى صناعة النفط الليبية بعدة أسباب منها أن تلك الشركات تعيد تقييم استراتيجياتها فيما يتعلق بإحلال الطاقة النظيفة محل الطاقة التقليدية نظرا لتباطئ عملية الانتقال، ولأن النفط الليبي يتميز بالجودة والوفرة في الاحتياطيات والموقع الجغرافي الحيوي، فإن تلك الشركات يمكن أن تطور مقاربة تأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن الوضع السياسي والأمني المضطرب.
أيضا تهتم تلك الشركات بخطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تستهدف زيادة إنتاج الخام إلى 2 مليون برميل مع حلول العام 2030م، ويبدو أن حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط قدمتا عروضا مغرية كما جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة شفرون لصحيفة الفايننشال تايمز.
العروض التي قدمتها المؤسسة تشمل 22 منطقة للتنقيب والإنتاج، منها 11 منطقة في السواحل البحرية ومثيلها في حوض سرت وحوض غدامس وحوض مرزق، وتفيد المعلومات أن المناطق المعروضة للتنقيب والإنتاج تتضمن نحو 1,630 مليار برميل هي في حكم المؤكدة، و18 مليار محتملة جدا، وهذا شكل محفزا للشركات للاهتمام بالعروض. وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط طرح 40 حقلا في مزاد خلال الفترة القادمة، كل حقل منها مؤهل لإنتاج 5000 ـ 20000 برميل من النفط.
ولم يكن الاقتصاد والطاقة هم الملفان الوحيدان على طاولة النقاش والتفاوض، فقد كانت السياسة والامن الاستراتيجي حاضرا، حتى أن الوقد الليبي، حسب الفيننشال تايمز، طلب المساعدة الأمريكية في إخراج الروس من البلاد، باعتبار أن وجودهم يشكل قلقا للمصالح الأمريكية.
ملف النفط الليبي حيوي ليس لأن الشركات الأمريكية الكبرى تبدي اهتماما به فحسب، فالتطورات الأخيرة المتعلقة بتهريب كميات كبيرة من الوقود المتحصل عليه عبر مبادلة بالنفط الخام، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مثلت عاملا إضافيا لاهتمام الإدارة الأمريكية، خصوصا وأن البعض إشار إلى إمكان استفادة موسكو من الوقود المهرب بكميات كبيرة وهي تواجه أزمة في المحروقات بعد استهداف أوكرانيا مصافي تكرير روسية.
إن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.بالنسبة للجانب الليبي، فإن تطوير قطاع النفط مثل اهتماما من قبل الحكومة ومؤسسة النفط منذ فترة وهناك خطة بهذا الخصوص أعدت العام 2022م، لكن السياسة أيضا كانت محركا، ذلك أن ملف التغيير الحكومي ضمن الملفات الرئيسية في المسار السياسي الذي تديره البعثة الأممية، وحتى لدى الفواعل الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وحكومة الوحدة تريد أن تقدم نفسها كشريك استراتيجي بالنسبة لدوائر صناغة القرار الأمريكي.
التحدي أمام قبول الشركات النفطية الكبرى الأمريكية والأوروبية عروض الوفد الليبي هو الوضع السياسي والأمني المتردي، وسيكون التعويل على دمج جبهة الشرق في الصفقات، وهذا محتمل، وقد وقع في السابق تفاهمات بين جبهتي الغرب والشرق اللليبي في قطاع النفط.
بالمقابل، هناك ما يشير إلى عدم إشراك جبهة الشرق في ملف النفط لتمادي حفتر في التعامل مع الروس، ومن ذلك التطورات السلبية في مناطق جنوب ليبيا وفي مقدمتها السودان والتي لحفتر يد فيها، ويمكن هنا حمل الحراك الذي يقوده حفتر شخصيا عبر اللقاءات بمكونات اجتماعية من مناطق عدة في البلاد والدعوة إلى تغيير جذري من خلال التفويض له أو إجراء انتخابات رئاسية بشكل مستقل على أنه اعتراض على هذا المسار واجتهاد لإرباكه باستخدام الشارع.
من جهة أخرى، فإن عودة الشركات قد لا تقود إلى تغيير إيجابي في الوضع السياسي والاقتصادي، فقد نقلت صحيفة الفيننشال عن المختص في الشأن الليبي بمؤسسة تشاتم هاوس، تيم إيتون، أن الصفقات التي ترغب النخبة الليبية في إنفاذها قد ترسخ الوضع الراهن بدل تقديم فرص للتغيير الحقيقي.
وفي مقال بمجلة الفورين بوليسي الأمريكية لمدير مؤسسة "سنتري" المختصة في التحقيق في الفساد وبرامج الحوكمة حذر من تأثير الفساد المتورطة فيه قيادات ليبية، وأن المؤسسة الليبية للنفط ليست مؤهلة لإدارة نشاط بهذا الحجم.