” خليفة التربوية “: انتهاء قبول أعمال المرشحين لدورة 2023-2024
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، انتهاء قبول طلبات المرشحين في دورتها السابعة عشرة 2023-2024، والتي فتحت فيها باب القبول فيها منذ سبتمبر الماضي على المستويات المحلية والعربية والدولية للترشح في الجائزة بمجالاتها المتضمنة 10 مجالات موزعة على 17 فئة .
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً من مختلف عناصر الميدان التعليمي والأكاديمي للترشح في مجالاتها المطروحة، سواء على مستوى دولة الإمارات أو الوطن العربي بالنسبة لجائزة خليفة التربوية، أو على المستوى العالمي بالنسبة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والمتضمنة لمجالين للترشح هما فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
وأوضحت أن الجائزة بذلت جهوداً كبيرة في برنامج التوعية المجتمعية بالمجالات المطروحة سواء على مستوى المؤسسات التربوية والأكاديمية، أو من خلال المشاركة في معارض الكتب الدولية المتخصصة، إضافة إلى زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية للتعريف بالمجالات المطروحة وآليات الترشح والمعايير المحددة لكل مجال منها، وغيرها من الدورات وورش العمل التطبيقية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة بحضور المعنيين من أعضاء هيئات التدريس والأكاديميين للترشح في هذه الدورة .
وقالت أمل العفيفي، إن الجائزة طورت منصات إلكترونية حديثة يتم من خلالها التواصل على مدار الساعة مع المرشحين المحتملين، واستقبال الأعمال المرشحة، وتقديم الدعم التقني اللازم للمرشحين، لاستكمال تحميل طلبات الترشح والمستندات المطلوبة إلكترونياً، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة فرز الطلبات من قبل اللجان المتخصصة .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع النيابة العامة.. مصلحة الأحوال المدنية تعتمد مشروع “الانطلاقة” لضبط شبهات التزوير
الوطن| متابعات
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية اعتماد مشروع “الانطلاقة” الهادف إلى ضبط شبهات التزوير ورصد المؤشرات الدالة على وجود تدليس أو تلاعب في البيانات، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة.
أوضحت المصلحة أنها كلفت لجانًا مختصة بمراجعة الملفات التي لم تُعتمد بعد ضمن نظام مشروع الانطلاقة، بما يضمن عدم المساس غير المبرر بالمراكز القانونية للأفراد، مع إحالة حالات الاشتباه إلى النيابة العامة تباعًا.
وأكدت المصلحة أنها الجهة المخولة قانونًا بإدارة وحفظ السجلات بمختلف أنواعها، عبر مكاتب السجلات المدنية المنتشرة في أنحاء البلاد.
ونوهت المصلحة إلى دورها الفعال في ضبط القيود ومراجعتها فنيًا والتحقق منها وتصحيحها، من خلال تكليف موظفيها بالعمل وفق الإجراءات القانونية، مع مراعاة حماية البيانات وسريتها.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النيابة العامة ليبيا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟