وزير التنمية المحلية يفتتح نفق عرابي في الزقازيق بتكلفة 240 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
افتتح وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، اليوم، نفق عرابي بمدينة الزقازيق بالشرقية، والمُقام بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.
وقال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن النفق يعد محورا مروريا جديدا يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة، موضحا أنه تم تنفيذه على 3 مراحل.
كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية، أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق «أبو حاكم - ميت أبو علي - طحلة بردين - بني صالح»، بطول 22 كيلومترا بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، والذي يمثل محورا مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولاً للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى، ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.
وتعرف وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية من المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق «أبو حاكم - ميت أبو علي» بطول 4.5 كيلومتر ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 – 12 مترا، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة كيلومتر بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر، وجار استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كيلومتر متبقية من الطريق بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.
وأضاف المهندس أحمد فوزي أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءاً من ميت أبو علي وصولاً لقرية بني هلال بطول 6.5 كيلومتر وبتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءا من قريه بني هلال حتى طريق «بلبيس - منيا القمح» بطول 4.5 كيلومتر وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج ورصف طريق طحلة بردين مروراً بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً للطريق الإقليمي بطول 16 كيلومترا بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.
وأشار وكيل وزارة النقل أنه جار إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 3 كباري سطحية على مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ولاستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق لسرعة الانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.
تخفيف الكثافة المروريةوأوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق بلبيس العاشر، ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الزقازيق طريق أبو حاكم وزير التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة مدینة الزقازیق ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق الاقتصادي، يبرز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير كأكبر محاولة إستراتيجية لإعادة تموضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية.
لا يقتصر المشروع على كونه خطة محلية لتطوير البنية التحتية، بل هو محور جيو-اقتصادي إقليمي، يربط مياه الخليج الدافئة بعمق السوق الأوروبية الباردة، مرورًا بالأراضي العراقية والتركية، ويملك المشروع ما يؤهله ليكون إحدى أهم القنوات الجافة البديلة لقناة السويس خلال العقدين المقبلين.
بدأ العراق، الذي ظل لعقود مرتهنًا لريع النفط، يخطو نحو موقع جديد كدولة عبور تربط الموانئ الخليجية بأوروبا عبر طريق بري وسكة حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر.
سيختصر الطريق، الذي وصفه بعض الخبراء بـ"طريق الحرير الجديد"، زمن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا من 33 يومًا إلى نحو 15 يومًا، وهو تقليص زمني كفيل بخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% وفق تقديرات أولية.
وسيكون ميناء الفاو، الذي يعتبر أضخم مشروع بحري يشهده العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة، نقطة الانطلاق، وقد وصلت نسب إنجاز الأعمال فيه، وفق بيانات رسمية حتى منتصف 2025، إلى أكثر من 90% في البنى التحتية الأساسية، ويشمل ذلك قناة ملاحية بطول 22 كيلومترًا، ونفقا بحريا يُعد الأطول في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الجزئي للميناء في 2026 بطاقة أولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية، على أن تصل إلى 25 مليون حاوية في مراحله المتقدمة.
وما يميز هذا المشروع ليس فقط موقعه الجغرافي، بل أيضًا حجم ومستوى الشراكات الإقليمية التي تدعمه، ففي أبريل/نيسان 2024، وقّع كل من العراق، وتركيا، وقطر، والإمارات اتفاقا رباعيا يعتبر بمثابة الأساس التنفيذي والمالي لطريق التنمية، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان نوايا، بل انعكاس لرؤية اقتصادية مشتركة تؤمن بأن تعزيز الترابط الإقليمي ليس ترفًا، بل ضرورة لمواكبة تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية.
إعلانوتعبر مشاركة تركيا ودول الخليج في هذا المشروع عن تحول نوعي في فلسفة الاستثمار في المنطقة، من التركيز التقليدي على العقارات والطاقة إلى الاستثمار في البنى التحتية العابرة للحدود، وهذا لا يخدم العراق فحسب، بل يوفر لدول الخليج ممرا إستراتيجيا بديلا عن الطرق البحرية المكتظة والمهددة بالتوترات الجيوسياسية، ففي حال حدوث أي اختناق بحري، سيكون طريق التنمية خيارا آمنا وفعالا لنقل البضائع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
وتتجاوز عائدات المشروع المحتملة الأبعاد المالية المباشرة، فبحسب نماذج اقتصادية محلية:
يمكن أن يحقق المشروع ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2040 يولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتخزين، والرقمنة يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تراكمية تصل إلى 15–18% خلال العقد المقبل، ما يعني إعادة صياغة هيكل الاقتصاد العراقي لصالح التنوع والاستدامة.أما بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإن الاستثمار في هذا المشروع:
يعزز من أمنها الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل. يمنحها دورا أكبر في التفاعل مع السوق الأوروبية ليس فقط كمصدرين للطاقة، بل كشركاء في منظومة نقل وسلاسل توريد متكاملة. يفتح آفاقا جديدة لتصدير الصناعات الخليجية غير النفطية نحو أوروبا وآسيا الوسطى عبر العراق. يمنح المستثمرين الأتراك والخليجيين فرصًا للدخول في قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها على امتداد الطريق.صحيح أن المشروع يواجه تحديات، منها الجوانب الأمنية في بعض المحافظات العراقية، والمخاطر السياسية الناتجة عن أي توترات إقليمية، إلا أن التصميم العراقي الحالي، مدعومًا بالإرادة الخليجية، يمثل فرصة حقيقية لقلب معادلات الجغرافيا الاقتصادية لصالح منطقة لطالما وصفت بأنها منطقة توتر أكثر من كونها منطقة عبور وتكامل.
وطريق التنمية وميناء الفاو ليسا مشروعا محليا، بل هو مشروع إقليمي بامتياز:
تستفيد منه دول الخليج وتركيا عبر بوابة العراق. يستفيد منه العراق عبر دعم استثماري وتمويلي وخبراتي خليجي. تستفيد منه تركيا كمحطة عبور إلى أوروبا. تستفيد منه أوروبا نفسها كخيار بديل وآمن في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية.إننا أمام بنية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-التركي-الأوروبي، والعراق في قلب هذه المعادلة.
من هنا، فإن نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بمؤشرات الإنجاز الإنشائي، بل بالقدرة على استثمار هذا المشروع لإعادة تموضع العراق على الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولم يعد العراق مجرد حقل نفطي، بل ممر إستراتيجي تتقاطع فيه مصالح آسيا والخليج وأوروبا، وإذا أُحسن استغلاله، فقد يكون هذا الطريق هو الجسر الذي ينقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المشاركة في الإنتاج والنقل والتوزيع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام